عميد شرطة م. د. محمد علي عبدالجابر تجلت لجنة إزالة التمكين وتألقت أمسية الأحد 20/9/2020م وأكدت أنها على قدر المسؤولية والإحساس الوطني النابض والحي وهي تتعامل مع أخطر ملف في ملفات الانقاذ الشائكة وأكدت أن تعاطيها مع التمكين محكوم بمراعاة الحق والعدل وبعيداً عن أخذ الناس بالشبهات وذلك باعترافها على رؤوس الأشهاد أن بعض اللجان في الوزارات والمؤسسات أخطأت في حق نفر كريم من منسوبي تلك المؤسسات ولم تعف اللجنة المركزية نفسها من الاشتراك في الخطأ والظلم الذي وقع على بعض المحالين اعتماداً على تقارير اللجان بل قالت بكل شجاعة إنها اعتمدت تلك التقارير وتبين لها بعد ذلك ضعف الموثوقية في تلك التقارير، واعترافاً بذلك ستقوم اللجنة بالتحقيق والمراجعة العاجلة لإحقاق الحق بالنسبة للذين طالهم الظلم، والحق يقال فإن الاعتراف بالخطأ سرى في الناس طمأنينة، إلا أولئك الذين لا يعرفون أدب الاعتذار وبديهي أن يوجهوا سهام النقد لأعمال اللجنة لأنهم (كانوا يرضعون فوق المصرورة) طيلة الثلاثين عاما وتضررت مصالحهم كأفراد وجماعات وحصروا الدولة كلها في (شلليات) لا تجمعها إلا المصلحة ولم تراع في الوطن والمواطنين الإ ولا ذمة، وما زالت فضائحهم تترى وتتكشف ألاعيبهم كلما اقتربت اللجنة من الدوائر المحاطة بالسرية التامة والخصوصية العالية التي تزيد القناعات حولها يومياً بأنها خارج (الSystem) الدولة وقنواتها ومؤسساتها الرقابية وقطعاً لن تتوقف محاولات الفلول في إشانة سمعة اللجنة بل ستمتد المقاومة بوضع العراقيل أمامها والطعن فيها لدرجة افشال الحكومة الانتقالية بأفعال وليس بأقوال، وما هذه الأزمات المتكررة في الخبز والوقود والغاز الا دلالة واضحة على يد الفلول في صناعة الأزمات، والفلول يدركون خطورة أن عمل لجنة إزالة التمكين ليس إعادة الحقوق المادية المسروقة بامتلاك الأراضي دون وجه حق وغيرها من الاستيلاء على مقدرات الدولة، بل الخوف الحقيقي للفلول أن اللجنة تعريهم أمام الرأي العام السوداني وتعري فكرهم وأسلوبهم البائر في إدارة الدولة وذلك يتجسد في وجدان السودانيين ويبقى صورة ذهنية ترتبط مباشرة بالفلول وهذا خوفهم الكبير لانسحابه بدون شك على مستقبلهم السياسي، اذاً مقاومة الفلول للجنة تنطلق من هذه المفاهيم، وأختم مقالي وأقول إن حديث الاستاذ المحامي / وجدي صالح في أمسية الأحد كان موجهاً للمظلومين في الخدمة المدنية في بعض الوزارات كالطاقة وغيرها، إلا أنني أتساءل ماذا عن المظلومين في الشرطة بالذات إحالات 27/2/2020م التي بلغت (1060) ضابط شرطة فإن كان الإخوة في الوزارات قد عرفوا الجهة التي ظلمتهم وأخذوا تعهداً بالمراجعة والتحقيق الا أننا ما زلنا كمحالين من الشرطة في كشف 27/2/2020م ما زالت قضيتنا (كالمولود السفاح) الذي لم يعرف له هوية، فتارة نوجه لمجلس السيادة صاحب قرارات الإحالة بأرقام معروفة وتارة أخرى لم تفلح وزارة الداخلية في تسليمنا المواد من القانون التي أحلنا بموجها رغم تقدمنا بطلبات لمكتب مدير عام الشرطة السابق لمنحنا تلك المواد، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام هل للجنة إزالة التمكين المركزية لجنة فرعية في الشرطة هي التي قامت بإحالتنا أم الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات محتشدة بالجهوية والعنصرية ؟ وهل هنالك فرصة لنقف أفرادا وجماعات أمام اللجنة المركزية لتوضيح قضيتنا ؟ أرجو أن أجد الاجابة من خلال رقم جوالي الذي سيكون في خاتمة المقال . نسأل الله لك التوفيق
