د. فيصل لفت الانتباه مؤخراً، حيث يعد من القلائل الذين احتفظوا بمواقعهم في التشكيل الحكومي الأخير متجاوزاً هوة اللوائح التنظيمية الجديدة التي سقط في فيها كل من أمضى دورتين. واستطاع فيصل الاحتماء بحائط صد صلد، في مواجهة رياح التغيير العاتية، التي اقتلعت أقوى العناصر السياسية للإنقاذ، وذهبت بكل ما تحمله من نجومية مستحقة في ملعب السياسة إلى مقاعد الفرجة، فمن هو فيصل؟!! عُرف عن د. فيصل حسن إبراهيم أنه صاحب شخصية قوية ومعتد برأيه، تحمل ملامح وجهه صرامة لا تخطئها عين، قليل الكلام بعيد عن الثرثرة السياسية، قليل التبسم، تكاد تغيب عن حياته اليومية ملامح الفرح وعلامات السرور، يحتفظ بمساحة من الوصل مع مجايليه وترفّع مع من هم أقل منه تجربة وعمراً. لديه جرأة نادرة في المواجهة وقسوة في الخصومة، إن نازل أجهز على خصمه السياسي وهزمه، لا يعرف الوسط في عدائه فهو إما منتصر أو مهزوم، والأمران لديه سيان.. يتمتع بخاصية ترتيب الأوراق المبعثرة، وحبك خطط الإقصاء الناعم، ويوصف بالتنفيذي المرتب. البدايات السعيدة البيئة على ما يبدو أدت دوراً ملحوظاً في تشكل شخصية الرجل، بحكم أنه ابن البادية المعطاءة، فتميز بالعفة وطهر اليد والصلابة والانفعال، تزامن مولده بقرية "البحرية" في محلية أم دم حاج أحمد مع استقلال البلاد في عام 1956م. والده كان أفندياً بحكم أنه رجل شرطة فتنقل به وإخوته في أماكن عدة، لتتوزع مراحله التعليمية الأولية والثانوية بين الأبيض والنهود. فيصل انتمى لأسرة منتمية للخدمة المدنية والاغتراب، فكان شقيقه محمد معلماً بإحدى دول الجوار بينما ظل شقيقه إبراهيم ممتهناً للأعمال الحرة. أما زوجته السيدة خديجة سعد فهي تعمل في وظيفة "ضابط إداري"، رزق منها فيصل بثلاثة أبناء: محمد ومهند ومصعب، وثلاث من البنات هن: إيناس وشيماء وعفراء وجميع أبنائه يعملون في القطاع الخاص. مراحل السلطة وصوله إلى السلطة لم يكن وليد صدفة أو محض سلالم تُجتاز عبر حملات مسبقة من التحشيد المدون في دفاتر العلاقات العامة، ففي حالة فيصل حسن إبراهيم كان الأمر تطوراً طبيعياً؛ فهو ابن الحركة الإسلامية، ويعد من البدريين الذين كانت لهم صولات وجولات في معارك السياسة الفاصلة منذ التحاقه بتنظيم الإسلاميين. الفتى تخرج من كلية البيطرة في جامعة الخرطوم وهو أحد أعضاء المكتب الأربعيني لاتحاد الجامعة، في وقت كان فيه رائداً للعمل التنظيمي السري وكاتم أسرار الإخوان وأحد مصادر تأمينهم إبان سنوات المجازر والاعتقالات خلال الحقبة المايوية. عقب وصول الإنقاذيين للسلطة عُيِّنَ فيصل وزيراً في ولاية واراب، ومثلت تلك المرحلة أولى عتبات الرجل في ساحة الممارسة التنفيذية، وتجربة لقياس مدى التجرد والجلد وتأديب الذات وتنوع بيئة العمل وفق المعايير التي صممها زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي. نجاحه في مهمته وتكاليفه كانت محفزاً لمكافأته بتعيينه وزيراً للزراعة ونائباً لوالي الخرطوم لمدة خمسة أعوام متصلة. ولعل أبرز ما حققه في وزارة الزراعة بالولاية تطبيق المزارع الإنتاجية في العاصمة التي كانت تعاني ندرة في الألبان واللحوم والدواجن. في تلك الفترة التي عاصر فيها فيصل والي الخرطوم المتعافي آنذاك، كانت العواصف كثيرة وتُهدر بكابينة الحكم في الولاية لجهة أن الأسماء المحيطة بالوالي كانت من العيار الثقيل، ففيهم من رأى نفسه والياً، وآخرون رأوا في أنفسهم البديل الناجح، وبين هذا وذاك كانت تجاذبات الخلافات وبوادر الغيرة والحسد تشل كل تحرك إيجابي، ليقرر المتعافي وقتها التخلص منهم واحداً بعد الآخر قبل أن يغيرهم بضربة لازب معفياً الأقوياء من أمثال فيصل والراحل عبد الوهاب عثمان والحاج عطا المنان، في مفاجأة غير متوقعة؛ كما تقول الراويات المتداولة يومذاك. وزارة الحكم اللامركزي وصل د. فيصل إلى وزارة الحكم اللامركزي عقب تجربتين طويلتين: أولاها في حكم ولاية شمال كردفان، وهي الأصعب، لما واجه فيها من تحديات عدّة من بينها واقع اجتماعي متحرك على رمال الجهوية وتقاطعات قبلية بغطاء من المظالم وخطاب التهميش السياسي والخدمي، وقلة في الكوادر السياسية والتنفيذية ذات الدربة والتجربة والضيم المركزي في قسمة الموارد ودفع فواتير التنمية؛ والثانية في قطاع الثروة الحيوانية، التي كانت منصة لانتقاده بعد أن شغلها لما يقارب نصف العقد من الزمان. قدومه لوزارة الحكم اللا مركزي التي تجيء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية الوزارية بعد وزارة رئاسة الجمهورية، جعلت الرجل يستدعي كل تجاربه السابقة، وكأنه اختير بعناية لهذا الموقع أو كأنه تطابق تماماً مع شخصيته الصارمة التي تميل للحسم؛ فكان متمسكاً بمنهجه لكونه رجلاً تنفيذياً شديد الاهتمام بالتفاصيل والترتيب ويجيد المتابعة القاسية وملاحقة مرؤوسيه بالتحفيز والعقاب. ومن الصدف غير النادرة أن اجتمعت في يديه سلطة الإشراف على الولايات بكل ما يليها من تفاصيل وقوة الحزب بعد أن شغل في ذات الوقت موقع رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني، وهو القطاع الذي يعتبر مطبخ القرارات وبهاتين السلطتين أحكم فيصل قبضة حديدية على الولايات ومكاتب الحزب الحاكم فيها وأخضع (15) والياً، وأكثر من (923) وزيراً ولائياً و(157) عضواً تشريعياً ينتمي لحزبه، ليكونوا تحت سلطاته المستمدة من رئاسة الجمهورية. فسَنَّ من اللوائح المنظمة للعمل ما اعتبره البعض على مقاس الصغار وناشئة العمل التنظيمي والسياسي، فلا مقابلات للرئيس أو نوابه أو مساعديه دون المرور على مكتبه في الوزارة ووضع التفاصيل على طاولته ولا تمرد أو عراقيل في الحزب لإعاقة العمل التنفيذي. قبضته المشددة دفعت كثيرين ليجأروا بالشكوى والتظلم من صرامة المتابعة. وزاد فيصل تمدداً وبرز كرجل إطفاء للأزمات الكبيرة التي شهدتها بعض الولايات حيث ظل على الدوام يترأس لجان التحقيق ومبعوث الرئيس الخاص لفض النزاعات واتخاذ ما يلزم من قرارات تعتبر واجبة النفاذ مهما كان حجم الوالي أو الحزبي أو المسؤول القبلي والأهلي من الذين تستهدفهم تلك القرارات. للقوة تفاعلاتها وللأفعال ردودها وما بين احتجاج ووشاية تشير الروايات لاتساع الهوة بين د. فيصل وبعض النافذين في الكابينة القيادية للحزب في ذلك الوقت، لينتهي الأمر بإعفاء فيصل من رئاسة قطاع التنظيم في خطوة عدها المراقبون إيجابية في الفصل بين الممارسة الحزبية والتنفيذية للدولة. مأزق الحزب خاض د. فيصل كثيراً من المواجهات المفتوحة، وكان الاعتداد بالرأي السمة البارزة التي يمكن أن توصف بها تلك المعارك، ومن بينها المأزق السياسي الكبير الذي دخل فيه حزب المؤتمر الوطني إبان انتخابات عام 2010م، بعد أن تم ترشيح د. فيصل لمنصب الوالي في شمال كردفان، لكن مجموعات ضغط قبلي بالولاية أبدت تحفظات على ترشيحه. وطبقاً لروايات موثوقة نصح د. نافع فيصل بمعالجة ما طرأ من مشكلات في الولاية بينه وأعيان ورموز قبلية، لكن د. فيصل تجاهل تلك النصيحة، وعقدت اللجنة العليا للحزب اجتماعاً للوقوف على آخر مواقف الولاة المرشحين في الانتخابات ليفاجئ د. أزهري التيجاني د. نافع بسؤال عن مشكلة شمال كردفان. وكان أزهري التيجاني وقتها مشرفاً تنظيمياً على قطاع كردفان، ونفى لنافع أن تكون المشكلة قد حلت ولأن قفل باب الترشيح تبقى له أقل من (48) ساعة شكل نافع لجنة مكونة من أزهري التيجاني والأمين السياسي للحزب إبراهيم غندور وآخرين للجلوس مع د. فيصل. التقت اللجنة بفيصل في منزله مساءً وبعد حديث قصير قال لهم فيصل: "نحن في طور الترشيح فلنَفُزْ أولاً ثم نترك للمؤسسات اختيار حكومة الولاية وفق معاييرها"، ووصل الاجتماع لطريق مسدود بعد أن أتبع فيصل حديثه للجنة بالقول: "أما إذا أردتم أن تملوا عليَّ شروطاً منذ الآن، فأنا لن أسمح لأي أحد بذلك، وخير لكم البحث عن مرشح غيري". طار غندور بالخبر الصادم للدكتور نافع وفي صباح اليوم التالي واجه غندور عقبة سحب ترشيح د. فيصل بعد أن اشترطت المفوضية حضوره، وبعد إقرار مكتوب من غندور بأن خطوة سحب الترشيح تمثل د. فيصل، تم تبديله.
