[email protected] أعلنت اللجان التسييرية لنقابات كل من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية، ومصرف المزارع التجاري، الدخول في إضراب عن العمل، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين المرتبات، وشروط الخدمة. اللجنة التسييرية لنقابة بنك الادخار أصدرت بياناً بشأن الإضراب أقتطف جزءاً منه فيما يلي: ( نظراً للزيادات الكبيرة في السلع الاستهلاكية وزيادة معدل التضخم ، تقدمت اللجنة التسييرية بواقع زيادة 150% وهي تمثل 25 % من زيادة الاجور فى هيكل الدولة. ولانتهاء المهلة المحددة من قبل اللجنة الادارية بوعدها فى تنفيذ المطالب وعليه نعلن نحن اللجنة التسييرية لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية تصعيد الامر عبر الوسائل السلمية المتاحة والمشروعة والتي هي حق لنيل المطالب ورد الحقوق لاهلها وذلك على النحو الآتي : 1/الاضراب الشامل إبتداءً من الاحد الموافق 18/10/2020 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا. 2/ينتهي الاضراب بنهاية عمل يوم الاثنين الموافق 19/10/2020 ، وفى حالة عدم تنفيذ المطالب سنُعلن عن جدولة اضرابات تباعاً حتى تتحقق جميع المطالب). وبصورة مطابقة تقريباً صدر بيان عن اللجنة التسييرية لمصرف المزارع التجاري. مطالب العاملين في البنكين فيها منطق، وقد نجمت المشكلة عن ان المدير المكلف بتسيير الأعمال صلاحياته مقيدة، كذلك اللجنة الإدارية التي حلت مكان مجلس الإدارة. ربط بنك السودان المركزي تعيين المدير العام للبنك، وتعيين مجلس الإدارة باجتماعات الجمعيات العمومية. ومعلوم أن هذه الاجتماعات تتأخر وهي مرتبطة بإجراءات المراجعة. الخطأ الكبير الذي وقعت فيه لجنة إزالة التمكين كان حل مجالس الإدارات، وفصل مدراء البنوك دون ترو. في هذه البنوك كان السياسي الوحيد هو رئيس المجلس ربما، الباقون كانوا تكنوقراط يمثلون وزارات أو خبراء اقتصاد غير منتمين. كان يمكن تبديل رئيس مجلس الإدارة فقط، ويستمر المجلس كما هو لحين تبديله تدريجياً للحفاظ على إيقاع البنك، واكيد كان سيتم التجاوب مع مطالب العاملين، وهي 25% من الزيادات العامة التي تمت في مرتبات العاملين في الحكومة. إضرابات البنوك مضرة جداً بالاقتصاد وبالبنوك نفسها. بنك الادخار وبنك المزارع من أكبر البنوك العاملة في مجال التمويل الأصغر، وفي مجال تمويل صغار المزارعين. توقف العاملين فيهما قد يؤثر تأثيرا بالغاً على تمويل الموسم الشتوي. من جانب آخر قد يدفع الإضراب زبائن البنوك المضربة على سحب ودائعهم إلى بنوك أخرى فتخسر هذه البنوك. نوصي بتعيين مديري عموم ومجالس إدارات لهذه البنوك بصفة استثنائية، بقرارات لها قوة القانون تصدر من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين، على ضوء توصية من البنك المركزي. وبناءً عليه تؤجل النقابات الإضراب. والله الموفق.
