وأكد نائب الأمين العام خلال رسالته استقالته وابتعاده عن العمل الإداري بالنادي خلال الفترة القادمة نظراً لبعض الظروف والاسباب على رأسها التطورات الإدارية والظروف المحيطة بعمل المجلس، وتبع أحمد مختار في استقالته، الأمين العام طارق المعتصم الذي أكد تمسكه بقراره السابق الخاص بالاستقالة والابتعاد وأشار إلى أنه ظل طيلة الفترة الماضية يعمل في صمت وتأنٍّ على الرغم من علمه بالظروف والتطورات الإدارية التي تحدث حول المجلس المحلول وأشار إلى أن قرار ابتعاده واستقالته نهائي ولا رجعة فيه، وكانت المفاجأة كذلك في غياب العضو عمر محمد عبد الله عن اجتماع الأمس ويعتبر الأخير من القيادات المقربة إلى نائب الرئيس قريش وهو عضو بالتحالف المريخي بيد أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن عمر عبد الله انضم إلى ركب المستقيلين. وكان عضو المجلس، علي أسد قد نفى تسلمهم استقالات رسمية من الثلاثي واختتم علي أسد حديثه حول هذه النقطة خلال التنوير الصحفي بأنه لا يمكن أن يعلق على استقالات تقال في الهواء الطلق دون تسليمها مكتوبة إلى المجلس حسب زعمه. لجنة إدارية ترافق المدينة للاتحاد العام وكون مجلس المريخ لجنة إدارية لأجل مرافقة اللاعب بكري المدينة خلال مقابلته للجنة الانضباط في الخامس من مارس القادم، وضمت اللجنة الإدارية كل من الكابتن خالد أحمد المصطفى إلى جانب عضو المجلس علي أبشر بالإضافة إلى عضو من اللجنة القانونية بالنادي، وتم التأمين على إرفاق كافة المستندات الخاصة بإصابة اللاعب إلى عضوية لجنة الانضباط حتى يتم إنهاء أزمة اللاعب وقرار إيقافه الذي تضرّر منه النادي كثيرا خلال الفترة الماضية. الإدارية تنظر في الطعن اليوم أمن المجلس المحلول خلال جلسته بالأمس على الاستمرار في إجراءات التقاضي ضد قرار الوزير الولائي اليسع التاج حتى النهاية، ولفت المجلس النظر إلى قيام جلسة مهمة اليوم (الثلاثاء) بالمحكمة الإدارية للنظر في الطعن المقدم من المجلس حول قرار الحل الصادر من الوزير. وأشار عضو المجلس علي أسد إلى أن جميع عضوية المجلس ستكون حضوراً بالمحكمة الإدارية اليوم لأجل الاستماع إلى تفاصيل الجلسة التي ستجرى، وأشار في الوقت ذاته إلى إكمال إجراءات إرسال شكوى النادي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) وقطع باستلامهم ما يفيد من (دي إتش إل) استلام لجنة شؤون الأعضاء بالاتحاد الدولي لشكواهم المتعلقة بقرار الحل وقطع بأن الشكوى تضمنت (7) مستندات من بينها خطاب الشرطة نفسه، ورد علي أسد على تساؤل (الزعيم) المتعلق بإمكانية رفض المحكمة الإدارية قرار الطعن وقال: "لكل حادثة حديث ونحن مع القانون حتى النهاية".