حسب التحريات، فإنه وفي التاسع من مايو العام الماضي، قام بعض طلاب الجامعة بأعمال شغب وذلك بعد أن برزت مشكلة الرسوم الدراسية على السطح، وتقرر حرمان الطلاب الذين لم يسددوا الرسوم من الجلوس للامتحانات، فلجأ الطلاب للدخول في احتجاجات واسعة على الخدمات بالجامعة بالإضافة إلى رفضهم لنتائج انتخابات اتحاد الجامعة التي فازت بها مجموعة الطلاب الإسلاميين. تم إبلاغ الشرطة بخروج الطلاب بأعداد كبيرة إلى شوارع المدينةالدويم، لتسعى الشرطة لاحتواء الموقف فتحركت قوات الشرطة على متن "دفارات"، وقامت بتطويق الجامعة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتجمهرين -وكما جاء في التحري- بدلاً من أن يتفرق الطلاب دلفوا إلى داخل الجامعة وتوجهت مجموعات منهم صوب كلية التربية وقاموا بإحراق مبانيها. وأضافت التحريات أن الطلاب المحتجين قاموا بإحكام إقفال البوابة الرئيسية من الداخل، بينما تمكنت مجموعة أخرى من إضرام النيران واستخدام قنابل الملتوف في إحداث أعمال تخريب واسعة، طالت عدداً من قاعات الكلية والمكاتب الإدارية بجانب إحراق معمل كامل، وبلغت خسائر تلك الحرائق ملايين الجنيهات، حسب تقديرات الجامعة. الاقتحام والأحداث: لم يكن أمام الشرطة خيار سوى اقتحام الجامعة والدخول لاحتواء تلك الحرائق ومنع الطلاب من إحداث المزيد من أعمال التخريب والدمار، إلا أن ارتفاع الأسوار وإغلاق البوابة الغربية حال دون ذلك. فاضطرت للدخول عبر بوابة الداخلية التي يبلغ عرضها (80 سم)، بغرض الوصول لموقع الحريق والحيلولة دون إحراق بقية المبنى واحتواء الحرائق التي اندلعت. بعض الطلاب كانوا قد نصبوا كميناً للشرطة "كما تقول"، حيث اختبأوا خلف بوابة الداخلية واحتموا بالأسوار وهم يحملون الأسلحة البيضاء، وفور دخول عناصر الشرطة باغتوهم وأصابوا منهم اثنين طعناً بالسكاكين والخناجر وضرباً بالسواطير، حينها تدخل بقية أفراد الشرطة لإنقاذ رفاقهم، وهنالك انهالت عليهم الحجارة وقام الطلاب برجم قوات الشرطة ووقعت اشتباكات بين الشرطة والطلاب أصيب على إثرها نحو عشرين شرطياً وبعدها سيطرت الشرطة على الأوضاع، وأحالت المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وحولت جثامين الشرطيين لمشرحة الدويم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. ما بعد الأحداث: عقب هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بالجامعة نفذت الشرطة حملة واسعة لتفتيش داخلية الطلاب حيث عثرت بداخل الداخلية على معمل مجهز لتصنيع قنابل الملتوف ومخبأ للأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى ضبط سكاكين وسواطير عليها آثار دماء للقتلى والجرحى. وبعدها نفذت الشرطة حملة قبض وتوقيف واسعة وسط الطلاب الذين شاركوا في أحداث الشغب وألقت القبض على نحو عشرين طالباً، وأثناء مرحلة التحريات أُطلق سراح عدد من الطلاب وألقي القبض على (9) طلاب وجهت لهم تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي والقتل العمد، بينما فر متهم رئيسي لم يتم القبض عليه، ووجهت تهماً ل(6) طلاب آخرين بالاشتراك وتسبيب الأذى الجسيم والمشاركة في أعمال الشغب والإتلاف وأعمال التخريب. وعقب اكتمال التحريات أُحيل ملف القضية للمحكمة، وبعد تسعة أشهر من الحادثة بدأت محاكمة الطلاب المتهمين الذين تصل العقوبة في التهم الموجهة إليهم إلى الإعدام شنقاً. ويذكر أن تلك الحادثة شكلت نواة لأحداث لاحقة واتجهت مجموعات من الطلاب لتقديم استقالات جماعية من الجامعة، وذلك بعد توقيف وفصل أعداد من الطلاب المتهمين في عمليات إحراق مباني كلية التربية، وغادرت مجموعة من أولئك الطلاب وانتشروا بأقاليم النيل الأبيض. ووقتها شكلت تلك الأحداث رأياً عاماً شغل الأوساط السياسية؛ حيث قامت بعض الأسر باحتواء عدد من الطلاب. وبعدها قامت إدارة الجامعة بإعادة الطلاب للدراسة عدا (16) طالباً تم فصلهم نهائياً عقب ثبوت ضلوعهم في الأحداث، وقالت هيئة محامي دارفور في بيان أمس الأول، إن محكمة الدويم العامة باشرت إجراءات محاكمة الطلاب المقبوض عليهم في أحداث مايو 2017م بعد تسعة أشهر من التوقيف والانتظار، وأكدت أن الطلاب تمت إحالتهم إلى المحكمة تحت مواد بينها القتل العمد استناداً على القانون الجنائي لسنة 1991م. وناشدت هيئة الحقوقيين للتضامن مع الطلاب والانضمام لهيئة الدفاع في جلسة 13 مارس المقبل.
