قال عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، عادل خلف الله، إن قرار رفع الدعم عن الوقود اتخذ تحت الغبار الكثيف والحملة الإعلامية التي أثارتها الحكومة بقرار التطبيع مع إسرائيل، معتبراً القرار ارتهاناً لسياسة البنك الدولي بإدارة الاقتصاد السوداني لمدة عام. وأشار خلف الله في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى أن قرار تحرير الوقود تأكيد على إصرار مجموعة اقتصادية داخل التحالف الحاكم بدأ منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، لافتاً إلى أن المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة الانتقالية أغلقت أذنيها عن العديد من البدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية بقوى التغيير، محذراً من خطورة القرار التي تكمن في أن كل مدخلات الإنتاج في السودان تعتمد على المحروقات، بجانب النقد الأجنبي، بالإضافة الى الأثر الكبير لزيادة الأسعار التي فاقت 400% وتأثيرها على حركة المنتجات الوطنية وحياة المواطن بشكل عام. وأكد أن حديث الحكومة عن وجود سعرين للوقود (تجاري ومدعوم للخدمات) هي مجرد "دموع تماسيح" ومحاولة تجريع الناس السم على شكل دفعات وفي النهاية سيكون هنالك سعر واحد. وقال خلف الله، إن القرار فيه عدم احترام للجان المشتركة التي تكوّنت بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير والتي قدمت عدة خيارات وبدائل ليس من بينها رفع الدعم. وأوضح أن الحكومة في ورطة مع صندوق النقد الدولي بسبب البرنامج الذي قدمته بنفسها وكان أحد اشتراطاته هو تحرير أسعار الوقود وتوحيد سعر الصرف، مبيناً أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة ستواجه بأسعار موازية مع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
