جددت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير رفضها لرفع الدعم عن الوقود على خلفية تصريحات وزير الطاقة والتعدين المكلف والتي أكد فيها ان تحرير اسعار الوقود لم يعد موضع تسريبات وحذرت اللجنة من أن تلك الخطوة ستدخل الحكومة في مواجهة وصدام مع الشعب وقوى الانتفاضة، وفي الاثناء كشفت مصادر مطلعة عن زيادة سعر جالون الجازولين الى 300 جنيه والبنزين من 128 الى 307 جنيه بزيادة بلغت 150 %. ونفى عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله علمهم بوجود أي إتجاه لرفع الدعم عن الوقود وحذر من خطورة تلك الخطوة لأنها ستدخل الحكومة في مواجهة مع الشعب وقوى الانتفاضة. وفي رده على سؤال ل(الجريدة) حول ماذا كان لا يستبعد إقدام الحكومة على خطوة رفع الدعم عن الوقود، قال: ليس مسألة أنني لا أستبعد ذلك ولكن الجهاز التنفيذي ظل متمسكاً بفكرة رفع الدعم منذ ديسمبر حينما قدم الموازنة وحتى في نقاشاتنا مع مجلس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي لكن الغالبية العظمى من الشعب وقوى الحرية والتغيير ترفض ذلك، وأردف: الحكومة ظلت تبشر منذ ذلك الوقت بهذه الاجراءات ووصفها بالوعيد وهذا اتجاه خطير لا يقدم حلاً بل يتهرب من الحلول الحقيقية ويحمل الشعب وقوى الانتفاضة نتائج سياسات خاطئة، وشدد خلف الله على ضرورة وضع سياسات حقيقية تعبر عن حقيقة تطلعات قوى الثورة وتحمل أذيال النظام السابق وقوى النشاط الطفيلي الرأسمالي تكلفة تصحيح تلك الأوضاع وليس من جيوب الفقراء وصغار المنتجين، ونوه الى أن زيادة أسعار المحروقات أو مايسمى برفع الدعم نتجت عن فروقات بين سعر الصرف الرسمي والموازي واعتبر أن رفعه يعني ملاحقة الأعراض وليس التصدي للمشكلة. ولفت الى أن المحروقات تمثل عصب الحياة، وعلى الصعيد الاقتصادي تعتبر العمود الفقري لهيكل التكاليف وحذر من أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدي الى زيادات أفقية ورأسية في أسعار السلع الاستهلاكية. ونوه الى أن الدولة أكبر مستهلك للمحروقات مما يعني زيادة الانفاق الحكومي بينما التحرير ناجم عن عدم استقرار سعر الصرف، وأكد رفضهم لمقترح رفع الدعم في الورقة التي قدمتها وزارة المالية في المؤتمر الاقتصادي، وزاد: حتى المطالبين برفع أسعار المحروقات اشترطوا توفر جملة من الاجراءات، وتساءل اذا لم تنفذ تلك الاجراءات سيتم تحريره بأي سعر ؟ ونوه الى أن بنك السودان المركزي رهن رفع الدعم باتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير أبرزها توفير احتياطات كافية من النقد الأجنبي، وذكر: من ناحية حسابية اذا كان المقصود معالجة اشكالات الموازنة بتحرير أسعار المحروقات فهذا ليس الطريق الأصوب.
