وجهت المحكمة أمس تهماً، متفرقة بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة واستلام مال مسروق في مواجهة (7) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي_ بينهم مدير إحدي الشركات- لتبديدهم أموال الشركة بما يفوق المليار جنيه وسببوا خسائر لها. وأفادت محكمة حماية المال العام التي يترأسها القاضي محمد المعتز كمال، في حيثيات توجيه التهمة بأن المتهمين من الأول وحتى السابع بخلاف السادس مستخدمون لدى الشاكية_ شركة الصمغ العربي ومؤتمنون على أموالها، وأنهم وباتفاق جنائي بددوا مبالغ مالية، مقابل (56) ألف قنطار صمغ عربي بدلاً عن (168) قنطاراً وذلك عن طريق تسليمهم شهادة تخزين للكمية للمتهم السادس مدير شركة شهيرة لها تعاملات مع الصمغ العربي وسبب خلالها كسباً غير مشروع، وشددت المحكمة بأن المتهمين بذلك قد بددوا أموال الصمغ العربي بما يفوق (1.194) مليون جنيه _ و يعتبروا مخالفين لنص المواد(21/177/2) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة من القانون الجنائي. في سياق متصل وجهت ذات المحكمة تهمة استلام مال مسروق للمتهم السادس مدير الشركة لإستلامه شهادة تخزين بسوء قصد من المتهمين لعدد (81.61) قنطار بدلا ً عن (56) ألف قنطار أي بما يعادل (1.124.3) مليون جنيه وذلك لتحقيق كسب غير مشروع، وبالتالي مخالفته لنص المادة (181) من القانون الجنائي، فيما دفع ممثلو دفاع المتهمين السبعة بأنهم غير مذنبين، ونفوا تحقيقهم أي كسب مادي غير مشروع لأنفسهم، إلى جانب عدم تسبيبهم أي خسارة لشركة الصمغ العربي، ونبهوا إلى أن الحسابات المالية في البلاغ لم تتم إحالتها للمراجع العام _ حسب توجيه وقرار المدعي العام وقتها، موضحين أيضاً أن النزاعات التي تمت بين الشاكية والمتهم السادس تمت إحالتها للتحكيم وصدر بها قرار أمام المحكمة الجزئية وقضت باسترداد أصل المبلغ باعتبار أن كل العمليات عبارة عن تمويل، وأكدوا وجود شهود دفاع عنهم سيمثلون الأيام القادمة بالمحكمة، بينما طالب ممثلو الدفاع بإعادة سماع شهادة شاهدي الاتهام في القضية بينهما المراجع العام.
