بحسب مدير عام الوزارة ورئيس لجنة التحقيق د.بابكر محمد علي، فإن التحقيق تم بناء على المعلومات الواردة في تقارير إعلامية، وتم تفنيدها تماماً وتبرئة المستشفيات الحكومية واتهام أسرة الطفل بالتقصير في حق طفلهم ومعها مستشفى (تبارك للأطفال) الخاص بالحاج يوسف، وتغريمه بالغرامة والإنذار بالإغلاق. في الجانب الآخر فتحت أسرة الطفل النار على وزارة الصحة ولجنة تحقيقها، وهددت بتحريك شكوى لدى حقوق الإنسان وأن نتائج تحقيقها لا تمت للحقيقة بصلة.. ماذا قالت لجنة التحقيق؟ ابتدر الحديث في المؤتمر الصحفي الذي خُصص لعرض نتائج التحقيق في وفاة طفل بسبب رسوم حضانة، مدير عام وزارة الصحة رئيس لجنة التحقيق د. بابكر محمد علي، وبدأ مُشككاً في صحة الخبر الوارد بالتقارير الإعلامية، وأعاد قراءة الخبر الذي جاء فيه (مستشفيات حكومية وخاصة رفضت استلامه.. وفاة رضيع بسبب رسوم حضانة)، وفي النص على لسان خال الطفل أن مستشفيات ( شرق النيل، بشائر، إبراهيم مالك، الأكاديمي، رفضت إستلام الطفل قبل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 – 30ألف جنيه). وأكد بابكر أن التحقيق المبدئي تم في ذات يوم نشر الخبر للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه، وأضاف: التحقيق انتهى إلى أن أسرة الطفل كانت مُخطئة في حديثها للإعلام وأنها لم تطلب الخدمة في مستشفى حكومي إطلاقاً. وحملت الوزارة الصحيفة مسؤولية انتشار المعلومة الكاذبة، وأشار إلى أنه برغم تصحيح أسرة الطفل للمعلومة واعترافهم بحقيقة أنهم لم يطلبوا خدمة في القطاع العام، إلا أن التصحيح جاء في مساحة صغيرة جداً لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة - بحسب تعبير مدير عام الوزارة- وأضاف: بالرغم من أن الخبر بمعلوماته الخاطئة نشر في صدر الصفحة الأولى الأمر الذي الحق بالوزارة أذى كبيراً. مكونات اللجنة: مدير عام الوزارة كشف أن اللجنة تكونت من شقين أحدهما لمراجعة المستشفيات الحكومية التي ورد أن أسرة الطفل لجأت إليها، والآخر معني بالمستشفيات الخاصة، ونوه بابكر إلى عدم تمثيل أسرة الطفل في اللجنة، مبرراً ذلك بأنهم لم يتمكنوا من التواصل معهم. من جانبه ذهب رئيس لجنة التحقيق في المستشفيات الحكومية مدير الطب العلاجي د. يوسف تبن، إلى أنه بعد تمحيص وصدق شديد في التقصي بالبحث في أنظمة العمل والتسجيلات بمستشفيات(الأكاديمي، بشائر، إبراهيم مالك)، لم يجدوا مريضاً واحداً بذلك الاسم. أما بخصوص مستشفى السويدي الخيري الذي شدد خال الطفل على أنهم ذهبوا إليه ورفضوا علاجه قبل سداد رسوم معينة، أكد تبن أن ذلك المستشفى به نظام تسجيل مختلف حتى الحالات التي ترفض المستشفى استقبالها يتم تسجيلها وسبب الرفض، وتمت مراجعة التسجيلات المرفوضة قبل وبعد التاريخ والوقت الذي حددته الأسرة لحضورهم ولم يتم الحصول على اسم ذلك الطفل وأضاف: هذا الطفل (لا جاهم ولا قبلوه ولا رفضوه). القصة بلسان رسمي: مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د.محمد عباس فوراوي بدأ في سرد قصة جديدة ومختلفة عما تم تداوله سابقاً، وذهب إلى أن الطفل تمت ولادته بالمنزل وليس بمستشفى رغم أن حالة ولادته كانت حرجة - بحسب حديثه- مشيراً إلى أن والدته تحتاج لعناية قبلية لأنه حمل في سن متأخرة، إضافة إلى أنه مولود قبل موعد ولادته، وجاءت به أسرته للمستشفى بعد عشرة أيام من الولادة. وأضاف فوراوي: الطفل أصيب بخلل في التنفس وذهبت به والدته ومعها مرافقة واحدة بدون شخص آخر، إلى مستشفى تبارك للأطفال بالحاج يوسف، وبعد إسعافه وإجراء اللازم له اتضح أنه بحاجة عاجلة لجهاز تنفس صناعي. وتابع: المستشفى لم تتصرف بالطريقة المطلوبة وكان عليها أن تتبع نظام الإحالة وتنقل الطفل عبر إسعاف إلى أي مستشفى به جهاز تنفس صناعي فارغ. فوراوي أكد أنه بعد ذلك ذهبت والدة الطفل ومرافقتها إلى مستشفى الفؤاد وتم إخبارهم أن جهاز التنفس الصناعي مشغول ولم يتحدثوا معهم في رسوم، إلا أنهم خرجوا وقصدوا مستشفى فضيل وبعد مقابلة الطبيب المختص بطوارئ الأطفال وقبل تحويله لجهاز التنفس وجههم بمراجعة الحسابات، وأن اليوم الواحد في الجهاز (750) جنيهاً، ولم يشترطوا عليهما وضع أمنية، وقال بأن الوالدة ورفيقتها لم تناقشاهم وخرجتا. ملخص اتهام الأسرة: فوراوي حدد عدداً مما وصفه بإشكالات وقعت فيها الأسرة وكانت سبباً لما حدث لطفلهم.. وطبقاً لفوراوي فإن أول تلك الإشكالات أن ولادته تمت بالمنزل و ليس في مستشفى، ومن ثم قصدوا مستشفى غير متخصص. والخلل الثاني أن مستشفى تبارك يفترض أن يتوفر لديه نظام الإحالة (إسعاف) متخصص لتحويل الحالات الحرجة للجهات المعنية، وكشف فوراوي عن غرامة مالية لمستشفى تبارك قدرها (20) ألف جنيه، وإنذار بالإغلاق. قصة أسرة الطفل: من جانب الأسرة أو الطرف الثاني، فقد أكد خال الطفل علي بابكر ل(السوداني) أمس، أنه لم يكن على علم بانتهاء لجنة تحقيق وفاة طفلهم من أعمالها، واضاف: لم يخطرنا أحد بلجنة تحقيق وتركنا أمرنا لله في وزارة الصحة. وأكد علي بأن شقيقته أنجبت في مستشفى الأمل بالحاج يوسف وظلت بها ل5 أيام، ثم خرجت للمنزل. وأضاف: بعدها بأيام توعك الطفل وحدث له ضيق في التنفس فذهبت به أسرته إلى مستشفى شرق النيل بالجريف ولم يتم استقباله، ومن ثم مستشفى تبارك، وبعدها الفؤاد والسويدي، مجدداً اتهامه لهم بأنهم رفضوا قبول طفلهم. وتابع: موظف الاستقبال قال بالحرف :"إن حالتين قبلك لقوا حتفهم لذات السبب". بابكر طالب وزارة الصحة بتحكيم ضميرها واستشعار الوازع الديني، وأضاف: لماذا تُصر الوزارة على التضليل وإخفاء الحقائق نحن لم نطالبهم بشيء، وأضاف: " الراح ما بجي وماينكرونه في الدنيا ثابت عند الله تعالى ولن يضيع". كاشفاً عن اتجاه الأسرة لتحريك شكوى رسمية في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان ضد وزارة الصحة ومستشفياتها. في المقابل لم يُسدل مدير عام وزارة الصحة الستار على القضية بصورة نهائية، وقال إن وزارته بصدد إصدار بيان تُحدد فيه بالتفصيل التقصير والاتهام، كاشفاً عن تكوين آلية جديدة ونظام جديد لتكثيف الرقابة والإشراف على المستشفيات.
