اصدرت رئيس القضاء ،نعمات عبد الله محمد خير ، قرارا ، بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة والتي تشمل محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان). و قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني، وان ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفو المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم. ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية ، بمتابعة تنفيذ القرار وتوجية القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي، كما أشار القرار إلى أن يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم. وأضاف القرار :" يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى" ، وأن يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم أداء تلك الوحدات.