رفضت المحكمة أمس، طلب محامي دفاع المتهمين الأول والسادس بفصل الاتهام في مواجهة متهم هارب من ضمن (7) آخرين، في القضية التي يواجهون التهم فيها بالاشتراك الجنائي وتزوير المستندات الثبوتية وشهادات جامعية وثانوية. وأصدرت ذات المحكمة أوامرها بإلقاء القبض على المتهم الهارب وضامنه وحظرهما من السفر، في وقت أمرت المحكمة بفتح بلاغ ضد المتحري في البلاغ تحت المادة 94 من القانون الجنائي _ نسبة لغيابه عن حضور بالرغم من علمه بموعدها، يذكر أن السلطات الأمنية ببحري قد ألقت القبض على المتهمين بعد أن توفرت لهم معلومة تفيد بأنهم يقومون بتزوير الشهادات العلمية بأنواعها المختلفة، وضبطت السلطات عدداً من المعروضات وهي عبارة عن شهادات مزورة، ودون بلاغ في مواجهتهم بقسم الشرطة تحت المواد (123،21) التزوير والاشتراك الجنائي.