تعالت الأصوات التي تنادي بإقالة والي الخرطوم بعد سقوط شهيدين بكوبري المنشية باتجاه محلية شرق النيل بمواكب 21 أكتوبر، وصاحب ذلك اعتصام للجنة الجريف شرق بالكوبري مما أدى إلى إغلاقه بالكامل، ليتم فتحه لاحقاً بعد الوصول إلى توافق بين الوالي ولجان مقاومة الجريف شرق، و شهدت فترة اعتصام الكوبرى تراشق بالبيانات واتهامات وإلقاء المسؤولية على الآخر، ففي خضم هذا برزت أصوات تُنذر بقُرب إقالة والي الخرطوم بسبب هذا الحدث وأيضاً بسبب أزمات إنسان الخرطوم .. فهل باتت الإقالة قريبة؟ . ويعتقد الكثيرون أن الفترة التي قضاها نمر والياً للخرطوم كافية لتقييم أدائه الذي وصفوه بالضعيف لجهة عدم تحقيقه لأي مطالب تمس حياة مواطن الولاية، ولتركه الدولة العميقة مديرة لمحليات ولايته بالإضافة إلى عدم حسمه لفوضى المواصلات والأسواق، وأيضاً تكدس النفايات بشوارع الخرطوم وأسواقها وأحيائها. مشاكل الولاية موروثة القيادي بالحزب الاتحادي جعفر حسن قال ل(السوداني) إن الحديث عن إقالة والي الخرطوم أيمن خالد نمر محض مغالطات تأتي من جهل الناس ، مشيراً إلى أن كل القرارات التي اتخذها نمر حتى الآن صحيحة خاصة فيما يتعلق بإزالة التمكين بالولاية وإعفائه لمدراء تم تعينيهم على خلفية انتمائهم للحركة الإسلامية. وأوضح حسن أن نمر عمل بجد وبتفان في مجابهة الطوارئ ودرء الفيضانات ومعالجة ما ترتب عليها من آثار بالإضافة إلى حملة النظافة برغم شح الإمكانات، منوهاً إلى أن الولاية بها مشاكل كبيرة جداً موروثة من حقبة البائد وتتابع مشكلة تلو الأخرى. وقطع حسن بعدم إمكانية تقييم أداء نمر فقط من خلال ثلاثة شهور، مشدداً على التركيز مع نمر يأتي من أهداف شخصية مفهومة لديهم جيداً من النظام المباد الذي يرى أنه يحاول تشويه الحكومة لجهة أن أيمن نمر أحد الثوار وهو من يدير قيادات الحركة الإسلامية في إدارات بعض محليات الخرطوم، مؤكداً أن نمر بهذا يكون قد دخل عش الدبابير ومن الطبيعي أن يعلو صراخهم. الوالي ب21 أكتوبر وأوضح حسن أن كل ما فعله نمر حيال وقوع شهيدين بمواكب 21 أكتوبر، قيامه بتوصية رئيس الوزراء بإقالة واستجواب ومحاكمة ضابط الشرطة المسؤول، مشيراً إلى ان ما يستطيع عمله نمر عندما يحدث موقف مثل هذا هو قيامه بالاجراءات اللازمة وتتمثل في إعلام رئيس الوزراء ، مشدداً على أن هذا تم من أول يوم وأدى نمر واجبه في هذا الجانب ولكن هنالك جهات تريد تحميل نمر مسؤولية كل هذا ومعلومة لدينا هذه الجهات. وأضاف:بعد الترحم على شهيدي كوبري المنشية دعونا ندرس الحالة، إذ إن المسؤولية المباشرة تقع على الشرطة والجهات الأمنية وبرغم أن الوالي هو رئيس اللجنة الأمنية لكن تظل الشرطة مسؤولة بصورة مباشرة وأيمن لم يكن بالكوبري لحظة وقوع الحدث ولم يأمر بقتل أحد بالعكس كان حريصاً وأصدر تنبيهاً بضرورة عدم استخدام الرصاص. وأردف:لماذا لم يتساءل الناس عن اختفاء وكيل النيابة من موقع الحدث ولماذا لم يتكلم الناس عن بيان الشرطة الذي أفاد بأن منسوبهم باقٍ، فما حدث فقط فخ وكمين موضوع للوالي المدني والفكرة كلها محاولة إثبات أن المدنيين فشلوا في إدارة الدولة ويتكلم الإسلاميون عن هذا بشكل منظم بقروبات (الدجاج الإلكتروني) المعلومة لدينا والثوار في حد أنفسهم توصلوا إلى اتفاق وتفاهم مع نمر ورفع الاعتصام أتى عبر تفاوض مباشر بين أيمن والثوار ولم تقم به الشرطة. الإقالة غير منطقية المحلل السياسي د. محمد نقد الله يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن إقالة والي الخرطوم أيمن نمر لن تتم بسبب أحداث 21 أكتوبر لجهة أن هناك تغييراً قادماً لكل الولاء وبعض المواقع الحكومية بحسب ما جاءت به اتفاقية السلام. وقال نقد الله إنه غير منطقي أن تتم عملية تغيير حالياً، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم مرت بثلاث مراحل بعد مجئ الوالي المدني تعلقت بعمليات احلال وإبدال وتكاليف مربوطة بأمور أخرى غير المتفق عليها. ويرى نقد الله أن أداء نمر والحكومة المدنية ككل غير مرض بسبب وجود الأزمة الاقتصادية وتحديات جائحة كورونا. وقال نقد الله: البعض يعتقد أن نمر قام بحماية بعض الجهات التي تتعلق بمجموعته سياسياً والبعض الآخر يرى أن الولاية تمثل سوداناً مصغراً وتحوي جميع مشكلات البلاد وأن رئيس الوزراء أعطى صلاحيات محدودة للوالي. وأردف:التعامل مع الإعلام بعدم نضج وضبابية كان له دور في اتساع الهوة ما بين الوالي والشرطة، منوهاً إلى أن الشفافية من أدوات النجاح وأن الانفتاح على الإعلام وخلق علاقة جيدة معه بمثابة الخط الساخن مابين المسؤول والشارع لتمليك المعلومات والمؤكدة والصحيحة. تعيين نمر والياً للخرطوم وفقا للحق الذي منحته إياه الوثيقة الدستورية قام رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في (الثاني والعشرين من يوليو الماضي) بتعيين الولاة المدنيين والبالغ عددهم 18 والياً، وظفر أيمن خالد نمر بولاية الخرطوم، وينتمي نمر للحزب الاتحادي الديمقراطي وقد لمعت مركزيته الطلابية منذ دراسته بجامعة الجزيرة
