حبوب اسم آخر يضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا النزاع على مشروعات تنموية واستثمارية بين الأهالي والحكومة بفعل مشروعات تنموية ومشاريع استثمارية يجري تنفيذها في السودان من لدن عنبر جودة مروراً بسد كجبار وانتهاءً بما حدث في وادي الصنقير. ويُشار إلى أن السلطات الحكومية كانت قد أجرت مسوحات بوادي "الصنقير" الغني بالذهب وتم توزيع المنطقة لعدة امتيازات لشركات تعدين، منها الشركة الروسية. ماذا قالت الرواية الرسمية؟ والي نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة السماني أكد وفقاً لتقارير إعلامية، أن الشركة الروسية شرعت في العمل في الموقع عبر الدفع بآليات ضخمة، مما أدى لتخوف مواطني المنطقة من أن يؤدي عمل الشركة إلى تأثيرات في المراعي والبيئة والمياه والسكن، فلجأوا لرئاسة الولاية منتصف فبراير الماضي. وكشف والي نهر النيل عن أنه لم يتمكن من التعامل مع الملف باعتباره شأناً اتحادياً، وأبان أن الشركة الروسية التزمت عبر مكاتبات ومذكرات رسمية بالقيام بدورها كاملاً تجاه المسؤولية الاجتماعية عبر إنشاء طرق وتطوير التعليم وتأهيل بنيات الصحة والمياه والكهرباء بجانب سماحها للمواطنين بالتنقيب عن الذهب في المنطقة دون استخدام آليات. الوسيلة حمل المواطنين مسئولية ما حدث وقال: "أهالي المنطقة استعجلوا الأمر وتعدوا على موقع الشركة الروسية دون انتظار مكاتبات الشركة والتزاماتها التي أقرَّتها". وليس بعيداً عما سبق أكد وزير المعادن هاشم علي سالم في وقت سابق، أنهم اتخذوا حزمة من الترتيبات لتفادي وقوع مثل هذه الأحداث، مؤكدا أنهم يشترطون في تعاقداتهم مع الشركات تشغيل أبناء الولاية مما يساعد في تقليل نسبة البطالة. ويضيف سالم أنهم يفرضون مساهمة مجتمعية عبر تخصيص نصيب لخدمة الولاية، بجانب الحفاظ على البيئة، وأضاف: "نحن نراعي ألا تكون المناطق المستقطعة قريبة من المياه أو الزراعة أو المراعي أو المناطق السكنية، فعلى الأقل يجب أن تبعد عنها مسافة 15 كلم، لتفادي حدوث أي إشكالات". نظرة جديدة ودعا مساعد أول الرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني في تصريحات صحفية الجهات المانحة لتصاديق الاستثمار للمواءمة بين مصلحه الوطن والمواطن منعا لوقوع مظالم وإحن على الأهالي وتلافياً لحالة الاحتقان والمرارات التي قال إنه يصعب تجاوزها. في مقابل ذلك يرى الخبير الاستراتيجي د.الهادي أبو زايدة، إن الجهات المعنية بوضع الخارطة الاستثمارية والتنموية تتحمل مسؤولية ما حدث. ويشير أبو زايدة في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن السلطات الحكومية تتعامل مع الأراضي بمنظور اقتصادي دون النظر للاعتبارات السياسية والثقافية التي تتمتع بها الأراضي في المجتمعات المحلية، مضيفاً: "حكمت الأراضي منذ وقت مبكر بنظام الحواكير والدار، وباتت سلطة الإدارات الأهلية أكبر في الأراضي المحلية من السلطات المركزية، وهو أمرٌ مثّل تحدياً في تنفيذ المشروعات التنموية والاسثتمارية". ويدعو أبو زايدة السلطات لمعالجة مثل هذه المواقف بطريقة (الجودية) عبر التحاور مع المجتمعات المحلية والتوصل لتفاهمات كبيرة معهم وامتيازات مجزية تحقق مصالح الطرفين، ويزيد: "دون ذلك سيتواصل المشهد بذات الوتيرة في مناطق مختلفة من السودان". من جانبه أبدى الخبير في قضايا التنمية الاقتصادية د.الحاج حمد أسفه لما حدث في نهر النيل وقال في حديثه ل(السوداني) أمس، في مثل هذه الاستثمارات ينبغي للسلطات الحكومية توفيق الأوضاع وتعويض الأهالي منعاً لحدوث مثل هذه الأحداث، وحمل حمد الحكومة المسؤولية، وقال: "هناك خلل في سياسات الحكومة فيما يتعلق باستخدامات الأراضي". ويدعو الخبير في قضايا التنمية الاقتصادية الحكومة للاستفادة من تجربة الإنجليز في التعامل مع مشروع الجزيرة حين استأجرت الحكومة الأراضي من المواطنين لمدة 50 عاماً، ولم ترفض مطالبهم لاحقاً في زيادة أجرة الفدان السنوية. كاشفاً عن تعيين مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمفوض مهمته بحث تأثير الاستثمارات الدولية على حقوق الشرائح الضعيفة وقضايا الفقر، ويلخص حمد حديثه ويقول: "على الحكومة أن تجيد معادلة رضا المواطن وراحة المستثمر". تحقيقات وإجراءات عملياً شرعت ولاية نهر النيل في إجراء تحقيقات واسعة النطاق للتوصل لمن أطلق الرصاص على المواطنين في حادثة قرية الصنقير في وقت ألقت فيه السلطات القبض على مجموعة من المواطنين عقب اتهامهم بمعارضة السلطات والإتلاف والإخلال بالسلامة العامة بالإضافة لتسبيب الأذى وغيرها من مواد القانون. وطبقاً للتحريات، فإن الأزمة بدأت منذ نحو شهرين حين وقعت الشركة الحكومية الروسية (ميروقولد) اتفاقاً مع وزارة المعادن السودانية للتنقيب عن الذهب بالسودان وتعتبر الشركة من كبريات شركات التعدين بروسيا وقد وقعت العقد خلفاً لشركة (سيبيرين) الروسية التي سبق أن وقعت عقداً مع السودان وغادرت قبل فترة عقب إثارة الجدل حولها. منحت الحكومة السودانية ممثلة في وزارة المعادن شركة (ميروقولد) الروسية مربعاً للتنقيب عن الذهب يقع شمال غرب بربر في منطقة يشقها وادي الصنقير، وكانت تلك المنطقة مكتظة بالمعدنين التقليديين يعملون بالمنطقة ولديهم فيها ممتلكات ممثلة في طواحين وغرابيل وآبار ويعملون منذ فترة طويلة بتلك المنطقة. بداية الاحتكاك حينما تسلمت الشركة الروسية الموقع حضرت إلى المربع للبدء في عملها، إلا أن المواطنين احتجوا على ذلك وقالوا إن الشركة يجب أن تعوضهم عن أراضيهم التي انتزعت منهم لصالح الشركة مؤكدين أن تلك الأراضي مملوكة لأجدادهم فكيف لتلك الشركة أن تخرجهم منها وتوقف عملهم وتجمهر المعدنون بعيداً عن الشركة الروسية وأصبحوا يحرضون أهالي القرى المحيطة بالمربع بحجة أن الأرض مملوكة لهم وأن على الشركة أن تعوضهم ووقتها تدخلت حكومة الولاية على أن يتم تعويضهم شريطة أن ينسحبوا ويدعوا الشركة تقوم بمهامها. أصبح الأهالي يتجمهرون منذ الصباح الباكر وتصل أعدادهم لأكثر من (600) شخص ثم تبدأ أعدادهم في التناقص إلى أن تصل إلى عشرين أو أقل، وذلك في أوقات المساء حيث تنام مجموعة هنالك ويعاودون التجمهر في اليوم التالي. وقبل نحو أسبوعين ذهب إليهم والي نهر النيل وسجل زيارة لمقر الشركة الروسية ومن ثم خاطب الجماهير الذين احتشدوا من القرى المحيطة بالموقع وهي قرى (زريقة) و(زمامة) وغيرها من القرى، ولقي خطاب الوالي قبولاً جماهيرياً من قبل المواطنين الذين احتشدوا، وكان من بين الحشود أصحاب الآبار والطواحين وأعداد من المعدنين من داخل وخارج الولاية، ووقتها التزم الوالي بتشكيل لجنة لحل المشكل وتعويض المتضررين وتوفير احتياجات أهالي المنطقة، بالإضافة إلى الوقوف على المسؤولية الاجتماعية وغيرها من النقاط التي تناولها خطاب الوالي. انصرف المتجمعون وغادروا الموقع وأزالوا طواحينهم وممتلكاتهم من موقع الشركة، وفي يوم الحادثة هاجمت مجموعة مكونة من نحو (150) شخصاً مقر الشركة، وذلك في حوالي الواحدة ظهراً، وشرعت المجموعة في إحراق لودر، إلا أن شرطة التأمين منعتهم من إتلاف اللودر وأحرقوا خيمة للشرطة وهشموا زجاج لودر آخر وحينما تصدت لهم الشرطة وفرقتهم وتحركوا إلى الناحية الأخرى للشركة وهناك تسلقت مجموعة من المواطنين سور الشركة الروسية ودلفوا إلى داخل حِمى الشركة في محاولة منهم لحرق طلمبة وقود بداخل مقر الشركة إلا أن مجموعة من أفراد التأمين التابعين للشركة من داخل الشركة أطلقوا النار على أول مجموعة تسلقت سور الشركة ما أدى لإصابة (6) أشخاص توفي أحدهم لاحقاً بالمستشفى إثر إصابته بطلق ناري بالبطن وغادر أحدهم المستشفى بحالة مستقرة ونُقِلَ المصابون وقتها إلى مستشفى الباوقة ومنها لمستشفى عطبرة والآن نقل عدد منهم للخرطوم لتلقي العلاج. وفي السياق أصيب (3) من عناصر الشرطة إصابات طفيفة إثر تعرضهم للاعتداء من قبل المواطنين الذين كانوا يحملون الأسلحة البيضاء. تأمين شركات التعدين حسب المصادر، فإن شرطة تأمين التعدين وأمن المعادن هي الجهات المخول لها تأمين مقر شركات التعدين بمناطق التعدين وفي منطقة السلمانية كانت شرطة التعدين وأمن المعادن يقومان بتوفير الأمن والحماية للشركة الروسية بجانب قوة نظامية أخرى تقوم بتوفير الأمن والحماية للشركة من داخل مقر الشركة بالإضافة لعمل بعض شركات التأمين لتأمين مقر تلك الشركة، وكشفت مصادر أن الهجوم الذي شنه المواطنون على مقر الشركة الروسية كان يهدف لخلق فرقعة إعلامية تتمخض عن إيقاف عمل الشركة والتسريع بتعويض المواطنين علماً بأن الشركة لم تكمل الشهرين منذ بدء عملها وما زالت في مرحلة الاستكشاف الأولية. في العام الماضي بولاية جنوب كردفان اعتدى مواطنون ثائرون على مقر شركتين للتعدين وقاموا بحرق آلياتها ومعداتها وإيقاف عملها احتجاجاً على ممارسة نشاطها بأراضٍ يمارس عليها الأهالي عمليات التعدين الأمر الذي أدى لتوقف الشركتين عن العمل، وتُعزى اسباب تلك الصدامات إلى وجود المعدنين التقليديين وممارستهم التعدين العشوائي داخل مربعات الامتياز الممنوحة للشركات بموجب تصاديق تصدرها وزارة المعادن. عادت الأوضاع الأمنية للاستقرار والهدوء مرة أخرى بمحلية السلمانية في وقت سجل فيه وفد من حكومة الولاية زيارة للمصابين بالمستشفى كما تم توقيف مجموعة من المواطنين وقادة فكرة الاحتجاجات وعدد من المحرضين، وتوصلت التحقيقات المبدئية إلى تورط قوة تأمين مكونة من عناصر سودانية في عملية إطلاق أعيرة نارية وإصابة مواطنين فيما لا زالت السلطات توالي تحرياتها.
