دخل نادي النيابة العامة، اليوم في إضراب عام حتى الخميس القادم، وأكد مواصلته التصعيد لحين إقالة النائب العام أو استقالته. من جانبه قال النائب العام مولانا تاج السر الحبر ل (السوداني) إن نادي النيابة العامة ليس جسماً منصوصاً عليه في قانون النيابة العامة لسنة 2017م؛ وليس له أي صلاحيات في ممارسة أي سلطات إدارية داخل النيابة. وأضاف: "يريدون أن يحلوا محل النائب العام، وهم يمارسون سياسة تمكين جديدة بأن تكون لهم الغلبة في مجلس النيابة الأعلى؛ واليد العليا في ترشيح مساعدي النائب العام؛ واليد العليا في الترقيات والتنقلات". وأمرت أمس محكمة الطعون الإدارية؛ بمحكمة الاستئناف الخرطوم، بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (35 لسنة 2020م) بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، لحين الفصل في الدعوى، التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين كداني وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان. وكان النائب العام، قد أمر الاسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة، نسبة لتقديمهم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة، يتهمون فيها النائب العام بارتكاب عدة مخالفات، مطالبين بإقالته أو استقالته، الشيء الذي اعتبرته النيابة العامة خرقاً للوائح والتراتبية في عمل النيابة. واتهم النادي في مؤتمر صحفي عقده أمس، النائب العام بتسويف ملفات قضايا رموز النظام السابق، وتقديم المخلوع عمر البشير في قضية غير ذات أولوية – قضية ملايين الدولارات التي وجدت في قصر الضيافة، بالرغم من أن البشير اعترف بقتل 10 آلاف في دارفور. ووصف رئيس النادي؛ وكيل النيابة، أحمد الحلا؛ قرار النائب العام بوقف 5 وكلاء نيابة عن العمل، بالتعسفي. وقال: "هو إجهاض واضح لحق أعضاء النيابة العامة في ممارسة حقهم الجمعوي المهني، وهو إعادة لمنتجة الأجهزة الفاشية والديكتاتورية، وآن الأوان أن يكون للقضاة وأعضاء النيابة العامة حقهم في التعبير ومراقبة سير عمل المؤسسة". ونفى النائب العام ل (السوداني) التهم الموجه له من قبل نادي النيابة بقوله: "قضية البشير صدر فيها الحكم قبل أن أتولى منصب النائب العام، وكان من المفترض في ذات المحاكمة أن يكون موجودا فيها طارق سر الختم؛ لكن المحكمة فصلت محاكمة طارق سر الختم؛ بسبب أنه في ذلك الوقت كان خارج السودان، وهم يقولون إن (طارق) كان داخل السودان عندما كنت نائباً عاماً؛ وهذا غير صحيح؛ والدليل على ذلك ما هو مثبت في محضر محكمة البشير". واضاف مولانا الحبر: "هذه عبارة عن حملة تشويش عمدي؛ وعملية ضرب لاغتيال الشخصية، بمعلومات مضللة وغير حقيقية". وأكد النائب العام أنه عند استلامه النيابة، جلس معهم من أجل قيام جمعية تُعنى بشؤونهم الاجتماعية وتطوير مهاراتهم العملية والعلمية، حسب ما هو متبع في العالم، وقال: "لكن هؤلاء الشباب وضعوا من الشروط ما يجعلهم (هم) يديرون النيابة العامة في وجود النائب العام – ورئيسين في مركب واحدة لا يمكن أن تسير – وفي ظل وجود أكثر من (28) من رؤساء النيابة العامة، وهم رؤساء هؤلاء الشباب؛ وفي وجود أكثر من (54) وكيل نيابة أعلى ووكيل نيابة أول، والشباب هؤلاء وكلاء نيابة ثوالث؛ يريدون أن يديروا هذه المؤسسة"، مؤكداً أن اللوائح وجميع القوانين في العالم لا تسمح بمثل هذا العبث. وزاد: "يطلبون أن يديروا المكتب التنفيذي؛ ولا قدرة لهم في المسائل الإدارية، وفي ذات الوقت يطلبون التمثيل الكمي والكيفي في مجلس النيابة، والأمور لا تستقيم هكذا، يريدون أن يستبدلوا تمكيناً بتمكين، ويبدو أنها ثقافة صارت مترسبة في عقول هؤلاء الشباب، وهذه أجندة غير مهنية وغير قانونية، وهي أجندة ذات طابع آخر بامتياز".
