نفت وزارة المعادن، مسؤوليتها عن مقتل شخص وإصابة آخرين بإطلاق نار في نزاع بين مواطنين وشركة تعدين روسية بوادي "الصنقير" بنهر النيل، وأضافت: "هذا أمر لا يهم الوزارة، إنما في أيدي الشرطة"، فيما هدد أولياء الدم، بفتح بلاغات بالاشتراك الجنائي، في من يحاولون إخفاء معالم الجريمة وأبرزهم والي نهر النيل. وقال وزير المعادن، هاشم علي سالم، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس، إن الشركة الروسية استعانت بشركة أمنية سودانية لحمايتها، معلناً إرسال قوات من شرطة التعدين للمنطقة. وأضاف الوزير، عقب اجتماعه مع لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، أن وزارته توصلت لحلول للمشكلة يُراعى فيها حق المواطنين والشركة التي منحت حق التصديق في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة المعادن ستعقد لقاءً بين الشركة والمعدنين التقليديين لإعطاء كل ذي حق حقه. وحول اتهام مواطن روسي بإطلاق النار على المواطنين قال الوزير: "الأمر لدى الشرطة الآن، ولا نستطيع أن نقول إن فلاناً أطلق النار أو غيره"، وأشار إلى أن القانون يعطي الشركات حق الاستعانة بشركات تأمين لحمايتها. إلى ذلك، طالب ممثل مواطني المنطقة د. عمار السجاد، بتكوين لجنة تحقيق في أحداث وادي الصنقير، وهدد بفتح بلاغات بالاشتراك الجنائي "في من يخفي معالم الجريمة وعلى رأسهم والي نهر النيل حاتم الوسيلة". واتهم السجاد الوالي بمحاولة التأثير على سير العدالة من خلال تصريحاته بأن الشرطة أطلقت النار على المواطنين.