قال وزير المعادن هاشم علي سالم إن مقتل مواطن وإصابة آخرين جراء الأحداث التي وقعت بين مواطنين وحرس شركة تعدين روسية بمنطقة “الصنقير” بولاية نهر النيل أمر لا يهم الوزارة ويتعلق بالشرطة، فيما كشفت الوزارة عن استعانة شركة “ميترو بولد” الروسية بشركة أمنية سودانية لحمايتها، وأعلنت عن إرسال قوات من شرطة التعدين للمنطقة لحماية الشركة الروسية. وقال وزير المعادن هاشم علي سالم في تصريحات صحافية بالبرلمان عقب استدعائه من لجنة الطاقة والتعدين أمس، إن وزارته توصلت لحلول للمشكلة تمت فيها مُراعاة حق المواطنين والشركة التي مُنحت التصديق للتعدين في المنطقة، وأعلن أن وزارة المعادن ستعقد لقاء بين الشركة والمعدنين التقليديين لإعطاء كل ذي حق حقه. وحول اتهام مواطن روسي بإطلاق النار على المواطنين قال الوزير: “الأمر لدى الشرطة الآن، ولا نستطيع أن نقول فلان أطلق النار أو غيره”، وأشار إلى أن القانون يعطي الشركات الاستعانة بشركات تأمين سودانية لحمايتها. وقال رئيس لجنة التعدين بالبرلمان السماني الوسيلة، إن أمن المواطن أمر دونه أي شيء، وطالب المواطنين بالحصول على تراخيص للتعدين لتفادي التعارض مع المناطق المرخصة للشركات العمل فيها، وطالب ممثل مواطني المنطقة د. عمار السجاد، بتكوين لجنة تحقيق في أحداث وادي الصنقير، وهدد بفتح بلاغات بالاشتراك الجنائي على من يخفي معالم الجريمة وعلى رأسهم والي نهر النيل حاتم الوسيلة. واتهم السجاد الوالي بمحاولة التأثير على سير العدالة من خلال تصريحاته بأن الشرطة هي التي أطلقت النار على المواطنين.