أمس لوح وزير الثروة الحيوانية المكلف عادل فرح أنه سيقدم استقالته حال تعرضه لأي ضغوط في عمله، قائلاً "مافي زول قلبه على البلد غيرنا". تقديم الاستقالة من مسؤولين مدنيين أو عسكريين في هذه الحكومة الانتقالية، هو ترفٌ أنتم معفيون منه، لكن المطلوب هو تحمل المسؤولية فقط لا أكثر..! يُحاول كثير من مسؤولي الحكومة تحويل النقد إلى اتهامات وتعليق التقصير والفشل على شماعة "استهداف الثورة".. شكل مجلس الوزراء لجنة تقصي حقائق حول استمرار إرجاع صادر الثروة الحيوانية، وبلغتني سعادة غامرة حينما علمت أن اللجنة أكملت تقصيها وكتبت تقريراً مفصلاً سلمته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذه اللجنة هي من اللجان القلائل التي أنهت مهامها. تحصلت على هذا التقرير قبل أكثر من شهر، وهي فترة كافية حتى يعلم الوزير ووزارته الأخطاء والتقصير الذي كُتب بصورة واضحة في التقرير لكن بدلاً من الإقرار أو التوضيح، يلجأ وزير الثروة الحيوانية وآخرون إلى إطلاق عبارات رنانة تبتعد مئات الكيلومترات عن أُس الموضوع..! كان السبب الأساسي لإرجاع بواخر المواشي من المملكة هو نقص المناعة في دم الحيوان أو تطعيمه بطريقة غير صحيحة، قلة كفاءة الفاكسين، قصر الفترة الزمية بين التطعيم والتصدير، فضلاً عن ظروف التخزين والترحيل، وضعف المراكز والمعامل والمحاجر. اللجنة في تحميلها المسؤوليات على وزارتي التجارة والصناعة والثروة الحيوانية والموانئ، أكدت ضعف التمويل والبنية التحتية، لكنها أشارت إلى غياب الكادر المتخصص بعد نأي المتخصصين بسبب ضعف المرتبات والحوافز. التقرير أشار أيضاً بصورة واضحة إلى تضارب الإجراءات المحجرية من محجر لآخر، وإلى قرار بوقف التطعيم في المزارع الخاصة لكنه غير مطبق، وإلى وجود اشتراطات صحية من الدول الأخرى غير مطبقة في تصدير الماشية. بل التحقيق، نبه إلى تدخل رئاسة وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية في القرارات الفنية لإدارة المحاجر، وضرب مثالاً بقرار لمحجر سواكن الذي أعلن عدم صلاحية شحنة ضأن الباخرة (إيمان) لقصور التجهيزات الفنية، إلا أن الوزارة عبر مسؤول تدخلت وأمر المحجر بشحن الباخرة، والتي تم إرجاعها لاحقاً.. تقرير ممتع ومفصل للجنة التي ترأسها سهام عثمان محمد وكيل وزارة العدل، لم ينقصه إلا أخذ أقوال الدول التي تقوم بإرجاع صادر الماشية. وبعد ذلك كله، لا نجد مسؤولاً يقول ولو عرضاً.. "نعم.. قصرت"..!
