أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن توقف مصفاة الخرطوم للصيانة اعتبارا من الاول من ديسمبر المقبل بعد التأجيل لعدة مرات منذ 2019م. واوضح وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبدالرحمن، بمنبر وكالة السودان للأنباء مساء اليوم السبت، ان حاجة البلاد من البنزين تقدر بباخرة واحدة لتغطية العجز في المنتج منه حيث توفر مصفاة الخرطوم (65-70%) من الإنتاج. وقال خيري: "سيكون هناك اعتماد كبير على الإستيراد بواسطة القطاع الخاص ومواصلة التعاون بين القطاع الخاص ومحفظة السلع الإستراتيجية بنفس الآلية مع جهود المالية لتوفير مبالغ للإستيراد من الخارج والسعي لإدخال بواخر لتساهم مع الإنتاج المحلي في دعم السعر الحكومي للقطاعات الإستراتيجية". وعزا إنخفاض المنتج المحلي إلى عدم صيانة مصفاة الخرطوم التي تأجلت عدة مرات، وقال إن الانتاج من المصافي الاخرى سيخصص إلى القطاعات الاستراتيجية الزراعة والكهرباء؛ واذا فاض سيتم تغطية المواصلات والقوات النظامية. واضاف وزير الطاقة ولتعدين أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة كجهة منفذة لسياسات الدولة بشأن اعلان السعر الحر للبنزين والجازولين الغرض منها خلق وفرة في محطات الوقود . وكشف ان الاستهلاك من البنزين الحر فاق التوقعات بسبب الاقبال الكبير على الشراء، واكد معالجة التأخير بشأن وصول الجازولين قائلا: "الآن البواخر تنتظر في ميناء بوتسودان للتفريغ". وربط السيد الوزير انخفاض أسعار الوقود بالأسعار العالمية، وحول وجود سعر موحد للوقود بدلا من وجود سعرين (الحكومي والحر)، عبر عن امله في ان تساعد سياسة الدولة فيما يتعلق بسعر الصرف في خفض السعر الحر إلى ان يصل إلىالسعر الحكومي او قريباً منه. مؤكداً أن السعر الموحد يساعد في ضبط التهريب الداخلي حيث ساعد السعر الحر في ضبط التهريب الخارجي بعد إقرار السعر الحر . وأبان أن رفع السعر الحكومي إلى الحر سيشكل عبئاً كبيراً على قطاعات الانتاج في الزراعة والكهرباء، مؤكدا ان الوزارة تعمل بقدر الامكان على سد الفجوة الموجودة . وأوضح خيري ان كل السياسات معلنة بشأن اعلان العطاءات والتي تشارك فيها قطاعات مختلفة (12) قطاع، وقال ان الوزارة لا تعمل بمعزل عن اجهزة الدولة التي تعلم محاولة الوزارة سد العجز في استهلاك البنزين عبر المراقبة المستمرة.
