الخرطوم 21 نوفمبر 2020 – خفضت الحكومة السودانية أسعار الوقود المدعوم والتجاري وأعلنت عن إغلاق مصفاة الخرطوم طوال ديسمبر بغرض الصيانة. وقررت حكومة الانتقال الهر الماضي تحرير أسعار الوقود، في إطار خطة إصلاحات بدأت بتنفيذها في الاقتصاد بغرض معالجة تشوهاته، وهذه الخطة يراقبها صندوق النقد الدولي. وقال وزير الطاقة والتعدين المُكلف، خيري عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي، السبت: "قررنا خفض أسعار الوقود ابتدأ من الاثنين المقبل، وذلك بناء على أسعار النفط عالميًا". وأشار إلى إنه جرى تخفيض لتر البنزين التجاري من 120 إلى 106 جنيهات، وتخفيض سعر لتر البنزين المدعوم من 56 إلى 54.7 جنيه، فيما جرى تخفيض سعر لتر الجازولين المدعوم من 106 إلى 99 جنيه. وأكد الوزير على أن سعر الوقود المستورد يرتبط بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مقرًا ببروز ثغرة بسبب وجود سعرين للوقود، مبديًا أمله في التوصل إلى سعر موحد من خلال ضبط سعر الصرف. وفي أكتوبر الماضي، بدأت الحكومة الانتقالية تطبيق رفع الدعم عن الوقود بعد اجازتها في أغسطس الماضي لكن تلك الخطوة لم تنهى تفاقم أزمة الوقود. وقال عبد الرحمن إن الإنتاج المحلي من الوقود يغطي حوالي 65% من الاستهلاك، فيما تقوم الحكومة باستيراد ال 35% من الاستهلاك. وأشار إلى أن الحكومة كانت تخطط لاستيراد باخرة بنزين شهريًا بعد بدء تحرير الوقود، لكنها تفاجأت بإقبال عالٍ، حيث لم تنتهي صفوف السيارات أمام محطات الخدمة رغم بيع الوقود بالسعر التجاري. واقر الوزير بأن الحكومة اخطأت في تقديرات الحاجة الفعلية من الاستهلاك، الأمر الذي ادى إلى استمرار أزمة الوقود، كاشفًا عن مساعٍ لتوفير مبالغ عبر المحفظة الخاصة بالسلع الاستراتيجية، لاستيراد وقود بالأسعار الحكومية لتغطية العجز في الإمداد المحلي بعد توقف مصفاة الخرطوم في الأول من ديسمبر المقبل بغرض الصيانة. وشدد الوزير على ضرورة صيانة المصفاة في الوقت المحدد لتجنب تأثير التأخير على الأداء الفني، ومع ذلك أكد على أن المصفاة ستوفر جانب من الوقود المخصص للكهرباء والزراعة. وكشف عن عطل جزئي في المصفاة الثانية خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض المنتج المحلي للخام لكنه قال انه سينتهي مطلع الشهر المقبل. وتغطي مصفاة الخرطوم 60% من إنتاج البنزين المحلي، و48% من إنتاج الجازولين المحلي، و50% من إنتاج الغاز للاستهلاك فيما يتم تكملة النقص عبر الاستيراد.