قطعت محكمة جنايات بحري وسط جلسة في نهاية الشهر الجارى لسماع المتحري في قضية نظامي يواجه تهمة قتل طفل بطلق ناري طائش عن طريق الخطأ، وكانت المحكمة قد خاطبت القضاء العسكرى لإحضار المتهم. وبحسب الاتهامات التي دونتها الشرطة بأن الطفل المجني عليه في السابعة من عمره وأثناء وجوده داخل فناء منزلهم أصيب بطلقة طائشة في رأسه وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثراً بجراحه، عليه باشرت الشرطة إجراءاتها فيما دونت بلاغاً بالحادثة وتم إرسال الطلقة إلى المعامل الجنائية، وأوقفت عدداً من المشتبه فيهم وتبين أن المقذوف خرج من سلاح المتهم وأخضعته للتحقيقات بتهمة القتل الخطأ، ووجهت له النيابة تهمة تحت المادة (132) من القانون الجنائي.