خرجت وزارة التربية والتعليم ببيان مشترك مع وزارة الإعلام وعدد من الوسائط الإعلامية تعلن فيه استئناف العام الدراسي عن طريق بث الدروس بالراديو والتلفزيون، وأشارت لتوزيع 60 ألف جهاز راديو للأسر التي لا تملك أجهزة راديو. بررت الوزارة لهذا الإجراء بمخاطر انتشار وباء كورونا. من الواضح أن هذا القرار لم يبن على دراسة، وجاء كتجميل فقط لقرار سياسي يقضي بعدم فتح المدارس، وذلك حسبما صرح به علناً مدير المناهج القراي قبل أقل من شهر حينما قال: كتاب ما في، ومواصلات ما في، ورغيف ما في، اذا فتحنا المدارس ح تكون في مظاهرات. لهذا السبب يشعر معظم الناس ان الحل المطروح هو محاولة تبريرية فقط لعدم فتح المدارس، وليس محاولة لمعالجة مشكلة صحية تقاطعت مع هذا الفتح. اذا كانت الكتب موجودة، والرغيف موجود، والمواصلات موجودة، والمعلمين غير مهددين بالتوقف والاضراب، فإن الحل يكون بقسمة عدد الطلاب بنسبة 50% يعملون ثلاثة ايام في الأسبوع، و50% ثلاثة أيام أخرى، مع تنفيذ اجراءات التباعد، والتعقيم، ولبس الكمامات، ويتم مد أيام العام الدراسي لتغطية المقرر . هذا ما نفذته الدول المسئولة من حولنا. في ظل انعدام الكهرباء بالكلية في خمسة ولايات، وانقطاعها لساعات في ولايات أخرى، في بلد تغطية الكهرباء لأرجاءه لا تتجاوز 40%، فإن الحديث عن استخدام الوسائط الإعلامية والمعلوماتية في العملية التعليمية يضحى أمراً غير مقبول وغير معقول. الاعتراف بالمشكلة الحقيقية هو الطريق للحل السليم، والمشكلة الحقيقية هي في وجود حكومة عاجزة عن توفير المتطلبات الأساسية لإدارة الدولة، بإعتراف وزرائها، ربنا يعين السودان وشعبه.
