يواجه الموسم الشتوي في مشروع الجزيرة مصاعب كبيرة جداً يتوقع معها انخفاض المساحة المزروعة من محصول القمح من 600 ألف فدان إلى 380 ألف فدان فقط حسبما بينا بالأمس. تتعدد هذه المصاعب ما بين شح الجازولين إلى ارتفاع أسعار المدخلات وعدم انسياب التمويل في الوقت المناسب. لكن أكبر هذه المصاعب وأعقدها هي مشكلة العطش الناتجة عن عدم نظافة قنوات الري. لقد فوجئت أثناء التحري عن أسباب هذه المشكلة أنها كانت نتيجة قرار من وزارة الري بإيقاف عدد من الشركات المالكة للكراكات، لأن هذه الشركات مملوكة لشخصيات إسلامية وإنقاذية حسب تقارير لجنة إزالة التمكين بالمشروع. يا للهول ويا للغباء، هل وصلت الأمور لهذا الحد؟ تدمير نشاط اقتصادي هائل وأساسي بسبب الاسلاموفوبيا أو الانقاذوفوبيا؟ قسم ود شلعي ومساحته 105 آلاف فدان، عدد الترع فيه 70 ترعة، عدد الكراكات الموجودة بالقسم كراكة واحدة. قسم المسلمية مساحته 140 ألف فدان، عدد الترع فيه 104 ترع عدد الكراكات 4 كراكات. قسم ود النو مساحته 112 ألف فدان عدد الترع 118 عدد الكراكات اثنتان. قسم ود حبوبة المساحة 88 ألف فدان عدد الكراكات اثنتان واحدة عاملة والأخرى معطلة. قسم التحاميد عدد الترع 97 ترعة عدد الكراكات واحدة. قسم المنسي المساحة 120 ألف فدان عدد الترع 96 عدد الكراكات واحدة. قسم عبد الماجد 110 آلاف فدان عدد الترع 90 عدد الكراكات واحدة. قسم وادي شعير المساحة 167 ألف فدان به 3 كراكات. قسم المختار مساحته 87 ألف فدان عدد الترع 90 به كراكة واحدة معطلة. قسم معتوق 131 ألف فدان به 96 ترعة عدد الكراكات 5 كراكات. القسم الجنوبي ومساحته 105 آلاف فدان وبه كراكتان. قسم الفخاخير به كراكة واحدة. قسم المكاشفي ومساحته 116690 فداناً وعدد الترع فيه 94 ترعة لا توجد فيه ولا كراكة واحدة. باختصار فإن العدد المطلوب من الكراكات للعمل بالمشروع هو 200 كراكة، المتوفر منها حتى الأول من نوفمبر 2020 تاريخ الحصر حوالي 24 كراكة أي بنسبة 12% فقط من المطلوب. إننا بالتأكيد ضد الفساد الذي كان موجوداً في عهد الإنقاذ، ونساند جهود إزالته عبر نظام قانوني سوي ومستقيم تم تجريبه في عدد من الدول وهو مفوضية مكافحة الفساد. ولكننا ضد تدمير الاقتصاد بأوهام تعشعش في بعض العقول المؤدلجة، والتي لا تفرق ما بين المصلحة الوطنية والمصلحة الحزبية. ننادي بالتحقيق في قرار إيقاف كراكات نظافة قنوات مشروع الجزيرة. والله الموفق.
