حسن وراق بعد قيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في الاسبوع الماضي بكشف فحوي العقد الذي اصدرته شركة صراصر للخدمات المتكاملة والتي يمتلكها ابناء عم رئيس الجمهورية بهدف مشاركة المزارعين غي منطقة ري المريبيعة التي تضم وادي شعير وودحبوبة لزراعة 600 الف فدان من الفول وعبادالشمس تكشفت الكثير من الحقائق وتراجع اغلبية المزارعين من التوقيع علي العقد المذل والذي وصفه بيان التحالف بانه عقد اذعان نظرا لهدفه الواضح بالاستيلاء علي الارض عبر توريط المزارعين في شراكة خاسرة والمشروع يعاني بشكل اساسي من العطش وتحميل المزارع ما يليه من خسائر تدخل السجون في حالة عدم رهن الارض او بيعها . بداية عملية الاستيلاء علي الاض بدأت عقب توجيهات نائب رئيس الجمهورية بتتبيع الري الي ادارة مشروع الجزيرة ظهرت الحقيقة المجردة وهي رفض العاملين بالري هذا القرار والذي أظهر سلبياته في الموسم الصيفي من ظهور مشاكل الري في جميع اقسام المشروع بعد تدميروخصخصة الهندسة الزراعية والحفريات وادخال شركات عديمة الخبرة نجحت في تدمير المقطع الهندسي لقنوات الري والحقت العطش الذي يشكي منه جميع المزارعين بالمشروع وامعانا في تدمير المشروع لجأت الادارة لتوجيه الضربة القاضية للمشروع عبر تقسيمه ليس بهدف زيادة الانتاج وانما باضعاف وحدته الانتاجية وشق وحدة صف القوي المنتجة من مزارعين وعمال زراعيين .المخطط الجديد قام بتقسيم المشروع علي حسب مناطق الري وهي 23 منطقة ري وبالتالي تم الغاء النظام الاداري الزراعي السابق والذي كان يقوم علي 18 قسم للانتاج الزراعي وهذا مؤشر خطير يحدد الملامح العامة لكيفة الاستيلاء علي المشروع بواسطة شركات وهمية تثقل المزارعين بالديون لتستولي علي ارض المشروع . بالنسبة للمزارعين فالصورة واضحة وجلية فهم يرفضون في المقام الاول دخول شركات في مشروع الجزيرة لانها في الغالب شركات عبارة عن واجهات لشخصيلات وشركات كبيرة وهم بالتالي تقومون بدور (الجوكية) ومن اسماء بعض الاشخاص التي ظهرت وعرفها المزارعون تأكد لهم بأن هنالك مؤامرة تستهدف المشروع وهذه االمرة عن طريق توريط المزارعين في ديون تستهدف نزع الارض بالاضافة ان وجهة نظر غالبية المزارعين تري ان من مصلحة البلاد والمشروع ان تتم ادارة المشروع بصورة موحدة نظرا لان طبيعته كذلك وان هنالك بنيات اساسية موحدة اقيمت لخدمة مشروع موحد يتمثل في نظام الري خزان واحد وترعة واحدة لنظام ري موحد بنظام علمي مدروس لا يسبب اختناقات ولا مشاكل . دخول عدة شركات في ترعة واحدة سوف يخلق مشاكل ويؤدي الي خسائر فادحة وربما يقود الي تخريب واهل مكة ادري بشعابها والمزارعون موقنون بفشل تجربة الشركات لا نها لا تهدف الي الانتاج بقدر ما هي تجري وراء إضعاف وتفكيك ملكية الارض . تم اختيار 9 شركات لادارة اقسام المشروع الجديدة 23 منطقة ري من بين هذه الشركات اشخاص وهم عمر الامين العوض والذي اوكل اليه ادارة ري المسلمية التي تبلغ مساحتها 130 الف فدان أما علي وشقيقه ياسر ابناء المرحوم الصديق احمد البشير ( عم الرئيس ) اعطيت لهم منطقتي طابت وود البر وهي تقدر بحوالي 200 الف فدان . ومنطقتي شلعي والمنسي فاصبحت من نصيب المدعو النصيح وتقدر المساحة بحوالي 200 الف فدان ايضا اما شركة زادنا من نصيبها مناطق غرب سنار ، الحاج عبدالله ودالنو والبساتنا وتبلغ اجمالي المساحة حوالي 300 الف فدان . شركة السكر السودانية خصصت لها مناطق غرب سنار الحرقة ونور الدين وحداف وودالفضل بمساحة وقدرها 100 الف فدان تقريبا وشركة كياس من مناطقها ، القرشي ، الترابي ، كاب الجداد ومنطقة ري عبدالماجد وتبلغ المساحة حوالي 500 الف فدان وهنالك شركة المدنية التي تدير مناطق القخاخير ، الحفاير ، الماطوري ، قبوجة والشوال وتبلغ المساحة حوالي 550 الف فدان وشركة ماونتينز التي يتبع له امنطقتي المختار وسرحان بمساحة 150 الف فدان واخيرا شركة ريلا والتي من نصيبها منطقة التحاميد بمساحة 75 الف فدان . ادارة المشروع قامت باختيار هذه الشركات وهولاء الافراد وليس هنالك ما يؤكد علي سلامة وحيادية اختيارهم كما هو متبع ومن واقع ورقة ادارة المشروع فقط حددت المطلوبات لإختيار هذه الشركات وخاصة الكادر الفني حيث من المفترض ان تكون شركة عاملة ولها خبرة وتاريخ انجاز مدعوم بشهادات انجاز سابقة وبها كادر فني بتخصصاته ودرجاته .. الخ .. ومن ضمن المطلوبات ان يكون للشركة اسطول من الاليات والمعدات التي يتطلبها العمل والتي عددت قيمتها علي ضو الكشف الذي تضمنته الورقة بان الآليات والمعدات المطلوبة لانجاز هذا العمل في حدود 317.975 مليار اي ان القسم الاداري الواحد يجب ان تكون آلياته في حدود 13 مليار جنيه ويفيد خبرا في الري بادارة المشروع بان هذه الآليات لا تف بحاجة قسم منطقة الري الواحدة حيث تم تخصيص 2 كراكة جب طويلة لتطهير الترع علما بأن المنطقة الواحدة تحتاج لاكثر من 6 كراكات لانجاز العمل لان عمل الري لا يحتمل التوقف والاحتقان وما ينطبق علي الكراكات ينطبق علي بقية الآليات الاخري .. من المطلوبات التي حددتها ادارة المشروع للشركات ، هي مقدرتها المالية لان العملية الزراعية عملية متكاملة وتحتاج لتمويل مالي في كل المراحل وتوفير العديد من الخدمات ويشير بعض المزارعين من قسم ودحبوبة ري طابت بأن المطلوبات التي اقرتها ادارة المشروع هي في حقيقة الامر مطلوبات تعجيزية حتي للشركات الجادة كي يتم اختيار عناصر وشركات بعينها توكل اليهم تنفيذ المخطط الرئيسي وهو مزيد من تدمير المشروع مؤكدين ان هنالك شركات وهمية واخري لم يسمع بها من قبل وبعض الافر اد الذين لا تنطبق عليهم مطلوبات الادارة . لم تحدد الورقة نسبة ما يتحصل عليه شركاء الانتاج الذين حددت ادوارهم ولم تحدد انصبتهم وهذا هو جوهر علاقات الانتاج لتقوم ادارة المشروع باغراء المزارعين من خلال تقديرات ( قاطعنها من راسهم ) تفيد انه وفي حالة زراعة 4 فدان ل 4 قصادات ( قطن – ذرة – فول – قمح ) يكون العائد المتحقق للمزارع حوالي 22 الف جنيه وهنا فقط طالب المزارعون ادارة المشروع بمنحهم مبلغ ال 22الف جنية كأجرة للارض مقابل ان تأخذ الادارة ( الجمل بما حمل ) كل الارباح والعوائد كتجربة في السنة الاولي لعمل هذه الشركات مقدما يحدد جدية الشركات ومصداقية الادارة . ادارة المشروع تؤكد بشكل قاطع تواطؤها في التعجيل بتدمير المشروع من خلال اغراء المزارعين بربحية كذوبة وغير ممكنة في ظل الوضع الراهن للمشروع وكان حري بالادارة اذا كانت حريصة علي مصلحة المزارعين وامر الزراعة بالبلاد ان تقوم باخضاع نظام الشركات الي التجربة العملية قبل الشروع في التعامل معه كواقع حتي تبين مثالبه وسلبياته ومدي جدية الشركات التي اختيرت لهذا العمل.
