أعلنت وزيرة المالية المكلفة د.هبة محمد علي أمس عن حاجة البلاد لمبلغ (305) ملايين دولار للتعدادين السكاني والزراعي منها 194 مليون دولار للسكاني ، و 111 مليون دولار للزراعي. وكشفت الوزيرة بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس عن عجز حكومتها عن توفير الموارد المطلوبة للتعدادين، باستثناء ما نسبته (53)% من التمويل المطلوب على أن يتم توفير متبقي التمويل عبر شركاء التنمية والمانحين، موضحة أن التعداد السكاني يهدف لتوفير نحو ( 50) ألف فرصة عمل للشباب، والزراعي نحو (11) ألف وظيفة. وأعلنت هبة، عن توفير مبلغ 18 مليون دولار، لاجراء مسح دخل الأسرة، وذلك لمعرفة حجم الفقر بالسودان ، و20 مليون دولار عبر بنك التنمية الإفريقي للتعدادات الأخرى، وأضافت : الوزارة نسقت مع كل الجهات المختصة للتحضير للتعدادين ، لإيجاد قواعد بيانات ومعلومات وإحصائيات، حول الموارد وتوزيعها وحركة السكان بالبلاد، لأهميتها في اتخاذ السياسات والبرامج والقرارات، من أجل تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد. وشدد وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف، د عادل مفرح، على ان التعداد الحيواني الشامل هو ذو نظرة (اقتصادية، سياسية، اجتماعية) تهدف لتحقيق (مخرجات الثورة). حول كيفية إدارة وتوزيع الموارد بين الولايات، قال ان الوزارة هي (المستفيد الأول والأكبر) من التعداد، مبينا ان آخر تعداد حيواني تم 1976م، وهذه الاحصائيات تجاوزت فترتها، وتكون هناك (بعض الاختلالات) حول الاعداد الموجودة والمسحوب والمصدر والمستهلك، مؤكدا ان عدم توفر الاحصائيات يخلق مشكلات عدم تقدير الاحتياجات من الأدوية والامصال والأعلاف، وظلت البلاد تشهد كل فترة (فجوة أعلاف) تتسبب في النزوح لدول الجوار ونفوق الحيوانات، منوها الى ان الوزارة تسعى للاستفادة من التعداد في انفاذ المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد، وتسجيل السلالات السودانية للحيوان، بجانب الوقف على المخزون السمكي خاصة بالبحر الأحمر. وأوضح وزير الزراعة المكلف د عبدالقادر تركاوي، أن البلاد في (حاجة ماسة) للتعداد الزراعي، لأن 60 ٪ من السكان يعملون بالزراعة، وتحتاج الوزارة للمعلومات وبيانات حقيقية، للتخطيط وإحداث نقلة نوعية في وقت وجيز)، وقال إن التعداد سيغطي كل المحاصيل والأشجار والغابات، ويفترص إجراؤه كل 10 أعوام لتوفير بيانات حديثة، وقال أول تعداد زراعي كان 1964م وغير مكتمل بالبلاد. واشار مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء ، علي محمد عباس، الى صدور قرارات لحكومات الولايات لتشكيل هياكل التعدادين السكاني والزراعي، كذلك تحديد الميزانيات المطلوبة واللجان المختصة، وقال ان اجراء التعدادين سيكون خلال الفترة 2020م الى 2022م، الا ان العمل الفعلي مابين 15 الى 30 إبريل 2.22م، واعتبر التعداد السكاني هو السادس للبلاد، ولكنه (الأول) بعد انفصال جنوب السودان، موضحا ان آخر تعداد للبلاد تم في 2008م، اما في 2018م لم ينفذ لعدم توفر الموارد، مؤكدا ان التعداد يعطي مؤشرات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية لكل البلاد، لاعداد الخطط والسياسات والبرامج.
