أثارت ملفات فساد شركة السودان للأقطان اهتمام الرأي العام منذ حقبة النظام البائد وإلى حقبة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، نسبة لتأثير حصائل صادرات القطن على الاقتصاد الوطني، وقد قامت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية باعتقال مدير الشركة بالعام الماضي لمدة شهرين وأفرجت عنه بضمانة، لتستمر التحقيقات والتحريات بواسطة لجنة سلمت تقريرها الختامي للنائب العام.. التقرير الختامي النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تسلم (قُبيل أيام) بمكتبه بالنيابة العامة التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن والذي قامت بتصديره شركة السودان للأقطان. وتناول التقرير الختامي الذي اشتمل على (101)صفحة..واطلعت اللجنة من خلاله على أكثر من 69 مستنداً مهماً وأستندت فيه على 18 مرجعاً قانونياً من القوانين واللوائح.. وإستجوبت خلاله عدداً كبيراً من الشهود وموظفين حكوميين كل الممارسات والمخالفات التي لازمت استلام حصيلة الصادر والتصرف فيها.. وتضمن التقرير الختامي كافة المسائل المصرفية والفنية والجنائية التي تتعلق بحصيلة صادر القطن. وأشار التقرير إلى تورط نافذين من رموز النظام السابق في المخالفات العديدة التي توصلت إليها اللجنة.. علماً بأن هناك دعوى قد سبق أن فصلت فيها المحكمة جزئياً فيما يتعلق بقرض ABC. وأكد النائب العام عقب تسلمه التقرير الختامي من اللجنة أن النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري وتوجيه التهم إلى الأشخاص الذين وجدت بينة مبدئية في مواجهتهم، وأنه سيتم التعامل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه. التلاعب والفساد الخبير الاقتصادي د محمد الناير يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن الأقطان من المحاصيل النقدية التي تأثر على الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنه في حقب سابقة كان الصادر الرئيسي للبلاد اضافة الى الصمغ العربي ومحاصيل أخرى. واوضح الناير ان حصيلة الصادرات تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن وجود شركة متخصصة في الاقطان وتسويقها أمر جيد إلا أن التلاعب بها والفساد الذي حل عليها أثر بشكل مباشر في العائد النقدي. اعتقال وإفراج نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية كانت قد القت القبض على مدير عام شركة السودان للاقطان محيي الدين محمد علي، في ديسمبر بالعام الماضي بموجب بلاغ بالرقم 16 لسنة 2019م بتهمة الفساد فى مبلغ " 104 " ملايين دولار عبارة عن حصائل صادر القطن منذ العام 2013م لم يتم توريدها في حساب بنك السودان حتى تاريخ القبض عليه. وشمل أمر القبض أيضاً مُطالبات لبنك السودان على شركة الاقطان بحوالي " 28′′ مليون دولار عبارة عن رسوم تسجيل عقود صادر قطن بجانب مبلغ " 34′′ مليون دولار سددها بنك السودان للبنك الإسلامي بجدة وهي ديون على الأقطان ومبلغ " 4′′ ملايين و 95 ألف جنيه سوداني عبارة عن عائدات مبيوعات مدخلات زراعية منذ العام 2013م كان يجب سدادها لبنك السودان. و قال مسؤول رفيع بالدولة وقتئذٍ إن هذه القضية تعد من أضخم قضايا الفساد ويجري التحقيق فيها على مستوى عال من النيابة وأعلن أن الاتهام سيطال شخصيات أخرى مشاركة في الجريمة. وبعد مرور شهرين على الاعتقال أصدرت نيابة مكافحة الفساد قراراً بإطلاق سراح المدير العام للشركة، بالضمان العادي. وأمر وكيل أول نيابة مكافحة الفساد، ، الهادي زايد رابح في قرار بالإفراج عن المُتهم بالضمانة العادية أسوة بالمدير السابق في قضية الأقطان الشهيرة الذي أفرج عنه بذات الكيفية. وقال وكيل أول نيابة مكافحة الفساد في حيثيات قراره إن وكيل النيابة لعدم فهمه السديد للوقائع محل الاستئناف ترتب عليه تناقض اعترى قرار حبس المتهم وربط الإفراج عنه بكفالة مالية بإصداره القرار محل الاستئناف. وبحسب القرار فإن وكيل النيابة أخطأ في قراره بإيداع كفالة بقيمة القرض وحصائل الصادر للإفراج عن المتهم. وطبقاً لحيثيات قرار وكيل أول نيابة الفساد، فإنه طالما أفرج عن المدير العام السابق بالضمانة ينبغي الإفراج عن المدير الحالي بالضمانة، ورأى مخالفة في قرار وكيل النيابة بربط الإفراج عن المتهم بالكفالة. قديم متجدد يذكر أن الفساد في شركة الأقطان، تم تسريبه للصحف في العهد البائد وأثأر حفيظة الشارع وفتحت القضية أبواب كثيرة لفساد هذه الشركة حتى قامت السلطات حينها بحظر النشر في أمرها ليصدر الرئيس المخلوع قراراً بحل مجلس ادارتها قبل تقديم الضالعين في الفساد الى المحكمة،وكانت أكبر قضايا الفساد التي وصلت للقضاء حيث تم الحكم بالسجن والغرامة لعدد من المدانين فيما قام المخلوع بإجراءات إصلاحية للشركة لم تمنع بدورها الفساد بها.
