ناقش معهد ميتشيلسينز أكبر مركز لأبحاث التنمية في الدول الاسكندنافية في ورقة بحثية حديثة بعنوان "المرحلة الانتقالية في السودان: العيش في محيط سيء" الأوضاع الحالية في السودان، وتناول احتمالات نجاح وفشل الفترة الانتقالية وتأثير ذلك على السودان والمنطقة الاقليمية، مسلطا الضوء على العلاقة بين مكوني الحكومة الانتقالية المدني والعسكري. أوضاع معقدة: أشار الباحثون الى أن السودان وجد نفسه حاليا بعد الثورة في خضم انتقال سياسي عميق وغير مستقر. وأن نجاح هذا التحول، سيمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان. في حين أن فشل الفترة الانتقالية يمكن أن يؤدي الى تجزئة الدولة واشعال حرب أهلية جديدة، ستطال السودان والمنطقة الاقليمية. ويشير الباحثون الى أن التطورات منذ الإطاحة بالرئيس البشير أظهرت أن الانتقال مؤلم. حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية التي بدأت في ظل النظام السابق، ولا تزال النخب في البلاد منقسمة، ولا تزال السلطة متنازع عليها، ليس فقط بين العناصر المدنية والأمنية التي تتقاسم السلطة حاليًا، ولكن أيضًا بين العديد من الجهات السياسية والأحزاب والجماعات المسلحة التي تحاول ترسيخ مكانتها في النظام السياسي العسكري الجديد الذي يتم تشكيله في الخرطوم. فيما أدت الفيضانات المدمرة وتفشي فيروس كورونا إلى زيادة تعقيد العملية. التدخلات الخارجية: اعتبر الباحثون أن البعد الخارجي لعملية الانتقال بالسودان قد حظي باهتمام أقل ولكنه مهم. حيث لعبت الجهات الخارجية دورًا مهمًا في تشكيل نتيجة ثورة السودان. في ذات الوقت شكلت طبيعة هذه المصالح الخارجية والطرق التي تتفاعل بها مع العمليات الداخلية في النظام السياسي المنقسم في السودان موضوع هذه الورقة. ونبهت الورقة البحثية الى أنه يجب فهم الاضطرابات التي يمر بها السودان على مدى عقد من الزمان والتحول الحالي في إطار التكوين الأوسع للعلاقات في دول الجوار – الخليج والقرن الإفريقي والبحر الأحمر. ويتضمن هذا التكوين التنافس المتزايد والمصالح المتنافسة بين دول الشرق الأوسط القوية، ومؤخرًا الاضطرابات الدراماتيكية عبر الحدود في إثيوبيا. لافتة الى أن الرياح التي تهب من الخليج وأماكن أخرى سيكون لها تأثير قوي على الاتجاه الذي يتخذه السودان خلال السنوات القادمة. هذه التداخلات الاقليمية أثارها تقرير جديد صادر عن معهد السلام الأمريكي، منبها الى زيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا بشكل كبير من مشاركتهم في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر في السنوات الأخيرة. الصراع الاقليمي: تطرقت الورقة البحثية الى مصالح الدول الخليجية بالمنطقة وخططها لتنويع اقتصاداتها واعتبار السودان موقعًا مثاليًا للاستثمارات وكذلك "سلة خبز" لسكانها. كما أنهم ينظرون بشكل متزايد إلى القرن باعتباره "ساحة حاسمة يمكن من خلالها اكتساب عمق استراتيجي ضد ما يرون أنه توسع إيراني، خاصة وأن السعودية والإمارات لطالما شعرتا بالقلق من تطويق إيران لمضيق هرمز وباب المندب. وتم تعزيز هذه المخاوف من خلال الدعم الإيراني لحركة الحوثيين في اليمن، مما أدى إلى تدخل عسكري من قبل التحالف بقيادة السعودية في عام 2015. كذلك تطرقت الورقة الى الأزمة الخليجية والاقطاب المتنافسة في المنطقة وتأثير ذلك على السودان. الوضع الحالي: تشير الورقة الى أن السودان في الوقت الحاضر ضعيف ومنقسّم سياسيًا ومفلس اقتصاديًا، وتشكل البيئة غير المستقرة على نحو متزايد في المنطقة وخارجها تحديات كبيرة لعملية انتقال البلاد. حيث تواجه الحكومة الهشة ضغوطاً مستمرة للانحياز إلى جانب في المنافسات الخارجية أو المخاطرة بفقدان المساعدة. وقد تجلت هذه النقطة بوضوح في عام 2019 عندما دفعت المظاهرات في الخرطوم ضد السعوديين والإماراتيين البلدين إلى التراجع عن 2.5 مليار دولار من أصل 3 مليارات وعدوا بها كمساعدات مالية بعد الثورة. خلافات داخلية: ونبه الباحثون الى أن الوضع يزداد تعقيدًا بسبب الخلافات الداخلية المستمرة في الخرطوم، ليس فقط بين المكونين المدني والعسكري للحكومة، ولكن أيضًا داخليًا بين الجماعات والأطراف المدنية نفسها، مما يعني أنه سيكون هناك دائمًا خطر قيام الجهات الفاعلة المحلية بالاستفادة من دعم الجهات الخارجية من أجل التأثير على الاتجاهات والقرارات. اعادة ترتيب السلطة: وأثارت الورقة البحثية سؤالا كبيرا بشأن اعادة ترتيب السلطة عقب مفاوضات السلام، وإلى أي مدى ستؤدي هذه العملية الشاقة إلى تحقيق سلام "ثوري" وفقًا لمُثُل التعددية والديمقراطية والمساواة؟ أم أن إعادة ترتيب السلطة سيصمم بطريقة تجعل النظام، بطريقة أو بأخرى، خاضعًا لسيطرة الأجهزة الأمنية السودانية، حيث يتم التركيز على تكديس رأس المال والأصول لأنفسهم على حساب العدالة والتنمية للسكان حيث يتزايد الفقر وانعدام الأمن الغذائي باطراد؟ وبحسب الورقة فأنه في حين أن النتيجة غير مؤكدة بدرجة كبيرة، فمن المرجح أن تلعب الجهات الفاعلة والتطورات الخارجية دورًا مهمًا. منذ بداية الثورة، فقد تم تكديس الأوراق لصالح الترويكا المكونة من السعودية والإمارات ومصر، بدعم من إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة على النيل الأزرق وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. الموقف الأمريكي من الثورة ليس واضحًا تمامًا بحسب الورقة البحثية. فقد أعرب ممثلو وزارة الخارجية بقوة عن دعمهم للانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان، لكن مصر والسعودية والإمارات سارعت إلى دعم المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالبشير. بينما كانوا حذرين بشأن اختيارهم للكلمات، هناك سبب للاعتقاد بأن دعمهم للجنرالات كان يهدف إلى وقف ما اعتبروه مدًا ديمقراطيًا، إضعاف الإخوان المسلمين ودعم التنمية نحو حكومة استبدادية محافظة. المكون المدني والعسكري: وأشار الباحثون الى ارتفاع التوترات بين المدنيين والعسكريين مؤخرًا، سواء فيما يتعلق بإسرائيل، ومؤخراً فيما يتعلق بالاتفاق المشترك بين حمدوك وعبد العزيز الحلو بشأن العلاقة بين الدين والدولة، الموضوع الذي يقسم أيضًا العناصر المدنية لعملية الانتقال. في ذات الوقت، يلعب رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان دورًا نشطًا في العلاقات الخارجية. يقود الجهود الدبلوماسية والمحادثات الأمنية ووجه مؤخرًا الجيش بإغلاق حدود الدولة مع إثيوبيا. من ناحية أخرى، يرى الباحثون أن الوضع في السودان معقد أيضًا بين المكونات العسكرية. نائب البرهان في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. وهو قائد قوات الدعم السريع، ويُنظر إليه على أنه الرجل القوي في الخرطوم على الرغم من خلفيته خلال أزمة دارفور. مثل البرهان، يتمتع بعلاقات وثيقة مع الرياض وأبو ظبي، بناءً على تعاونهما فيما يتعلق باليمن، ولديه شبكة واسعة في ليبيا وتشاد وجنوب السودان. من الواضح أن حميدتي له طموحات شخصية قد تجعله في صراع مع البرهان وجنرالات آخرين في القوات المسلحة السودانية. العديد من الحركات المتمردة التي تنضم الآن إلى الثورة ستزيد من تعقيد الصورة. وبالنظر إلى أن هناك تعقيدًا مماثلا على الجانب المدني، مع كل من الخطوط التقسيمية الشخصية والأيديولوجية والجغرافية، يبدو من الآمن أن يستنتج الجميع – بحسب الورقة البحثية – أن التغييرات في الحكم التي يحتاجها السودان بشدة، للحد من الفقر وتعزيز السلام والعدالة، لا يمكن تحقيقه إلا بالصبر والاستعداد غير العاديين لتقديم تنازلات. هناك دائمًا خطر يتمثل في أن العقبات المحلية تصبح مستعصية على التغلب عليها، ولكن هناك أيضًا خطر من أن الجهات الخارجية قد لا تأخذ الحاجة إلى الصبر والتسوية في الاعتبار بشكل كافٍ عند التعامل مع الانتقال المتقلب في السودان.
