أصدرت محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال أمس، عقوبات رادعة بالسجن والغرامة المالية لشبكة تتألف من (4) متهمين، لإدانتهم بتهريب ونقل والاتجار في أسلحة وذخائر قاتلة إلى دول الجوار عقب تركيبها بمنطقة الشبارقة بولاية الجزيرة. وفرضت المحكمة التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي، عقوبة السجن (10) سنوات لكل واحد من المدانين (الأول والثاني والرابع)، بجانب تغريمهم مبلغ (10) آلاف جنيه لكل واحد منهم وبعدم الدفع سجنهم لستة أشهر أخرى لكل واحد منهم تسري بالتتابع، وذلك لإدانتهم بالاشتراك الجنائي والاتجار في الأسلحة، فيما قررت ذات المحكمة عقوبة السجن ل(5) سنوات في مواجهة المدان الثالث وتغريمه مبلغ (10) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن لستة أشهر أخرى، لإدانته بنقل وترحيل الأسلحة محل البلاغ، وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة الأسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة التابع للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى مصادرة العربة ماركة (كامري) لصالح الدولة لأنها استخدمت في تهريب الأسلحة، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أنه ثبت لديها أن المتهم الأول خزن الأسلحة في منزله بغرض الاتجار بها فيما قام المتهم الثاني والرابع بنقلها والاتجار بها، وأن المتهم الثالث قام بترحيلها، ونوهت المحكمة إلى أن المتهمين اتضح وجود اتفاق واتصال مسبق بينهم جميعاً بشأن الأسلحة، وذلك من خلال تجميعها من منطقة أمدرمان وتركيبها بالشبارقة بولاية الجزيرة ومن ثم ترحيلها وتهريبها لدول الجوار عبر منطقة القلابات بشرق السودان، فيما أشارت المحكمة في قرارها إلى أن الأسلحة المضبوطة تعتبر خطيرة وقاتلة بحسب نتيجة الفحص بسلاح الأسلحة والذخيرة. وبحسب تفاصيل القضية أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني فرعية إدارة الجريمة المنظمة وردت إليهم معلومات تفيد بوجود مجموعة من الأفراد تقوم بالاتجار في الأسلحة عبارة عن (أسلحة وبنادق كلاشنكوف وذخائر ورشاش قرنوف)، عليه تم تكوين فريق من الأمن لمتابعة المتهمين في منطقة الشبارقة مخزن الأسلحة بمنزل المتهم الأول ومنطقة حنتوب الطريق المستخدم لتهريب الأسلحة، وعليه ألقي القبض على المتهم الأول بمنزله والآخرين عند نقلهم وتهريبهم للأسلحة، وقدموا للمحاكمة عقب تحرير بلاغ في مواجهتهم.
