علمت (السوداني) بأن نيابة أمن الدولة أكملت تحقيقاتها في مواجهة (8) متهمين سودانيين وثلاثة أجانب، في بلاغ احتجازهم (177) رهينة بينهم أطفال بمخزن بشرق النيل ورفض إطلاق سراحهم إلا مقابل فدية قدرها (1800) دولار للواحد. وكشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية وردت إليها معلومات تفيد بوجود منزل بمنطقة شرق النيل يوجد بداخله أجانب محتجزين بجنسيات مختلفة من بينهم (11) صومالياً، حينها رصدت السلطات المنزل وقامت بمداهمته لتعثر بداخله على غرف محتجز بداخل الواحدة منها ما بين (30 _ 60) رهينة، ليتم تخليصهم والقبض على المتهمين وتحرير بلاغ في مواجهتهم بالواقعة وأخضعوا للتحقيقات، وعقب اكتمالها وجه وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، تهماً للمتهمين لمخالفة نص المواد (6/7) من قانون الاتجار بالبشر، و (65) من القانون الجنائي التي تتعلق بتكوين منظمات إجرامية و (21) من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك الجنائي. وكشفت ذات المصادر ل(السوداني) أن مدة احتجاز الرهائن بلغت (9) أشهر بانتظار دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم، ولفتت المصادر إلى أن السلطات وخلال المداهمة للمنزل عثرت من ضمن الرهائن والضحايا على(53) صبياً و(11) صبية تتراوح أعمارهم بين (12/13/ 17 ) عاماً، إلى جانب عثورها على دفاتر بها المبالغ المالية التي سددها ذوو الرهائن للمتهمين مقابل إطلاق سراحهم.