تمكنت الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرع الاتجار بالبشر, من القبض على قسيس بكنيسة الطائف قام باحتجاز (11) رهينة عبارة عن (8) بنات و(3) اولاد جميعهم اطفالاً تتراوح أعمارهم مابين 12 – 15 عاماً وطبقاً لمصادر (الإنتباهة) فان معلومات توافرت لدى شعبة الاتجار بالبشر بأن عصابة مكونة من شخصين تقوم بتنفيذ عمليات تهريب بشر حيث تقوم بإحضار الرهائن من دولتي اريتريا واثيوبيا ومن ثم عبوراً بالسودان وليبيا الى اوروبا, وفور المعلومات تم تشكيل قوة ومداهمة الموقع المحدد حيث عثر على (11) من الرهائن وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة افراد العصابة الذين تم القبض عليهم وكان الضحايا قد تمت محاكمتهم بموجب مخالفتهم لقوانين الهجرة وتمت محاكمتهم بغرامات مالية وحبسهم وفي تلك الاثناء حضر الى قسم الشرطة (القسيس) المتهم حيث ادعى بانه كرجل دين مفوض من الكنيسة لحل مشكلة الضحايا خدمة لهم من الكنيسة, وقام القسيس بدفع الغرامات المالية وضمانهم أمام الشرطة وتوجه بهم الى منزله بشارع السواحلي بحي الطائف شرق الخرطوم, وهنالك قام القسيس باحتجاز الأطفال داخل المنزل واجرى اتصالاً بذويهم مطالباً فيه بفدية نظير اطلاق سراح الرهائن حيث طلب مبلغ (10)آلاف جنيه لكل رهينة ، وحينما طالت المدة كان ينوي القسيس المتهم بيعهم لسماسرة الاتجار بالبشر بغرض اعادة احتجازهم وبيعهم لعصابات اخرى ، وتم القبض على القسيس اثر كمين محكم نفذته الشرطة عقب توافر معلومات تفيد بنشاطه فى عمليات تجارة البشر وتم القبض عليه وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 8 من قانون الاتجار بالبشر . وفي السياق نفذت الادارة العامة للمباحث عملية نوعية اخرى وذلك اثر توافر معلومات تفيد بنشاط مجموعة اخرى في مجال تهريب البشر على مستوى دول القارة الافريقية ولها اذرع بعدد من الدول، وفور المعلومات تم تشكيل فريق للبحث والتحري الدقيق حيث وردت معلومات تفيد أن زعامة الشبكة تتواجد بحي الديم بالخرطوم تم تحديد ساعة الصفر ونصب كمين محكم اسفر عن ضبط (2) من المتهمين وبالتحري معهما أرشدا على مخازن بام درمان وتم تشكيل قوة للمداهمة وتمت مداهمة المخزن الذي عثر بداخله على (18) رهينة محتجزة بطريقة لا انسانية داخل ذلك المخزن وتم القبض على متهمين آخرين ليصبح عدد المتهمين المقبوضين اربعة متهمين وبالتحري مع الضحايا أفادوا انهم كانوا فى طريقهم الى اوروبا وان المتهمين كانوا ينوون تهريبهم عبر الصحراء الليبية ، من جهتها اتخذت الإدارة العامة للمباحث الاجراءات القانونية اللازمة وقامت بتوفير الحماية المطلوبة للرهائن وتقديم الدعم لهم وبالاتفاق مع منظمة (آي إم أو) تم توفير مقر اقامة آمن لهم بجانب تقديم الوجبات لهم الى حين توفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .
