اوضح نائب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية د. حسن ابو البشر أن الغاء قانون مشروع الجزيرة 1984م واستبداله بقانون 2005م ساهم في عدم الضبط وتشريد كل المهندسين الزراعيين وخفراء الترع وساهم في إضعاف الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة وقال ل( السوداني ) ان قانون 2005م هو سبب الفوضي واضعاف عقوبة التعدي على منشآت الري ، لافتا الى ان عقوبة التعدي على منشآت الري تقديرية ولا تحد من التعدي ، مشدداُ على الاسراع في تعديل قانون 2005م لمنع التعدي علي منشآت الري