أدلى المتحري ملازم أول شرطة محمود عبد الحميد أمس بأقواله في قضية شاب ثلاثيني متهم باغتصاب ثلاثة أشقاء بمحلية أم درمان. وأفاد المتحري في أقواله أمام المحكمة التي يترأسها القاضي إبراهيم حسن الطاهر بأنه استلم أوراق البلاغ فىي يوم 19/12/2017م ، وزار مسرح الحادثة في الساعة الحادية عشرة صباحاً ورسم الكركي لمسرح الحادثة (الدكان) وقدمه كمستند اتهام. وأشار إلى أنه أوصى بتسجيل الاعتراف القضائي للمتهم، كما تم التقاط (7)صور فوتوغرافية لمكان الحادثة وتم أخذها بواسطة فني، وقدمت كمستند اتهام اعترض عليه محامي الدفاع بحجة أنه صادر من جهه غير متخصصة، وأن هنالك جهات فنية متخصصة بالشرطة للتصوير الجنائي وهي المسؤولة عن هذه الإجراءات والتمس رفضه، بينما أصرت هيئة الاتهام على قبول الطلب، فرد القاضي على الطلب بأن المحكمة ترى أن الصورة أخذت بواسطة مساعد المتحري وعليه قبلت المستند. وأكد المتحري بأن مسرح الحادثة هو عبارة عن دكان له باب شمالي وشرقي، بينما يفتح الباب الشمالي على (برندا) بها عدد من الجوالات على ارتفاع متر من الأرض. كما أشار إلى أن منزل المجني عليه يبعد حوالى (40) متراً من مكان الحادثة. كما أكد أن رؤية المارة لما يحدث داخل الدكان ضعيفة، وأن الجوالات تحجبها، وقال إن المتهم بدأ العمل في المتجر يوم 4/10/2017م ، مشيراً إلى أنه وأثناء زيارته لمسرح الحادثة للمرة الثانية وجد المتجر مغلقاً وبعض الجوالات مختفية، وأن ارتفاع المتجر من الشارع حوالى نصف متر. وفى ذات الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال الشاكي وتقدم رئيس الاتهام بطلب للمحكمة حظر أي معلومات عن الشاكي ووافقت المحكمة على الطلب ونوهت إلى عدم الخوض فى تفاصيل أو نشر أي معلومات مع التلويح باتخاذ الإجراءات القانونية. كما أرجأت المحكمة قبول(هاتف) المتهم كمعروضات فى البلاغ إلى الجلسة قادمة.