أعلن السيد ابراهيم الشيخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغبير والناطق الرسمي، أنه سيتم الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد خلال هذا الأسبوع فور عودة دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء من رحلته العلاجية. وكشف "الشيخ" انهم فرغوا اليوم من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة (17) حقيبة، مبينا انه تم امس مع أطراف عملية السلام تحديد الوزارات السبع التي آلت اليهم قائلا "إننا بتنا على مقربة كبيرة من اعلان مجلس الوزراء الجديد وذلك فور عودة رئيس الوزراء من رحلته للامارات غالباً هذا الاسبوع" . وابان الشيخ ان الوزارات التي آلت للجبهة الثورية هي وزارات المالية، الحكم الاتحادي، التعدين، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية. واوضح ان التعديلات في الحكومة ستطال الولاة ايضا وسيذهب بعضهم ويبقى البعض لأن هناك ولايات ستكون من نصيب اطراف السلام سيتم تغيير ولاتها. واكد ابراهيم الشيخ وفق (سونا) انه ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد تكونه الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية وهناك مقاعد للتشاور مع المكون العسكري وذلك وفقا للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا. وقال إن المشاورات جارية لتكوين التشريعي وقطعت شوطا بعيدا في الولايات كما أن هناك مشاورات جارية مع لجان المقاومة وسيتم في التشريعي القادم تمثيل كل مكونات المجتمع السوداني المتعددة . وابان أنه ستتم اضافة ثلاثة أعضاء للسيادي من أطراف عملية السلام ليرتفع عددهم الى 14 عضوا. واكد الشيخ انه ليست هناك أية خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية، مبينا أن التعدد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى الى تأخير عملية اتخاذ القرار وذلك لمزيد من التشاور . وحول مايثار ان مجلس الشركاء أنهى دور قوى الحرية التغيير، اكد الشيخ ان الحرية والتغيير باقية وكل المؤشرات تدحض ذلك، قاطعا على بقائها ودورها الذي حددته الوثيقة الدستورية وهي موجودة في مجلس الشركاء عبر 14 عضوا وفي اختيار الوزراء والمجلس التشريعي واعتماد الموازنة العامة.
