فصلت المحكمة أمس الاتهام فى مواجهة رجل هارب خارج البلاد متهم ضمن مجموعة تتكون من (9) متهمين يواجهون تهمة تزوير المستندات والاشتراك من القانون الجنائي حيث أنهم يقومون، حسب الاتهام ، بتزوير المستندات والشهادات الجامعية والثانوية والأوراق الثبوتية. وأمرت المحكمة بإعادة إعلان المتحري والمبلغ بواسطة الشرطة الأمنية للمثول أمام المحكمة، وبحسب التحريات فإن السلطات الأمنية ببحري قد ألقت القبض على المتهمين بعد أن توفرت لديها معلومة تفيد بأن المتهمين يقومون بتزويرالشهادات التعليمية بأنواعها المختلفة، وضبطت السلطات شهادات مزورة، ودون بلاغ فى مواجهتهم بقسم الشرطة تحت المادتين (123،21) التزوير والاشتراك الجنائي.