جمدت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، صلاحيات الأمين العام للحركة، إسماعيل خميس جلاب، وعضويته بالمجلس القيادي. وقال رئيس الحركة الشعبية، مالك عقار: "سبق أن قمت بتعين الرفيق إسماعيل خميس جلاب أميناً عاماً للحركة الشعبية لتحرير السودان كما قمت بترقيته من رتبة اللواء إلى رتبة الفريق، وعملاً بأحكام المادة (25) (أ) من دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال لسنة 2013م. وقد كان يقود مجموعته التي أسماها الأغلبية الصامتة. وحاول الاحتفاظ بها داخل التنظيم حتي لحظة إصدار هذا القرار". وأضاف عقار في بيان له: "سبق لقيادة الحركة الشعبية قبل انقسامها أن قامت بفصله، ولقد قُمت بإلغاء القرارات السابقة بحق اللواء إسماعيل خميس جلاب، كما قمت بترقيته إلى رتبة الفريق اعتباراً من الأول من نوفمبر 2017م. فإنني وبموجب نفس الصلاحيات أصدر قراراً يقضي بتجميد صلاحيات الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال / الجبهة الثورية وتجميد عضوية في المكتب القيادي". وأوضح عقار مسببات القرار في أن جلاب، قام بخرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية. وقال: "قام بإجراء اتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام، وحاول اتخاذ قرارات منفردة باستيعاب مليشيات ومجموعات تابعة للنظام البائد، والتي تهدف للسيطرة على الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوي للتغيير ولا يسهم في تنفيذ إتفاقية السلام". وأضاف عقار: "كما قام بتكليف أجسام تنظيمية جديدة وموازية لهياكل الحركة المعروفة في ولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى تقسيم عضوية الحركة وإرباك الأجهزة الرسمية والحلفاء في التعامل مع الحركة بولاية النيل الأبيض". ومضى في بيانه: "في سابقة ليس لها مثيل؛ أقام الرفيق إسماعيل خميس جلاب مؤتمراً صحفياً بمركز طيبة برس، وأثار 13 نقطة مُهاجماً ومُتّهماً فيها قيادة الحركة، إلى جانب الكثير من الحديث غير الأمين والذي ليس له أي أساس من الصحة؛ بغرض تضليل الرأي العام وإضعاف الحركة وقيادتها، وهذا بمثابة إجراء عملي لتقسيم الحركة الشعبية". واتهم رئيس الحركة الشعبية، جلاب، ببث خط سياسي يقسم عضوية الحركة الى نوبة ومنطقتين، وشنّ دعاية إثنية تستهدف تقسيم التنظيم على أسس إثنية وجغرافية لا صلة لها برؤية السودان الجديد وتستهدف بعض قيادات الحركة على نحو إثني وجغرافي وهي نفس أساليب أجهزة النظام البائد.
