يبدو أن عاصفة الانشقاقات ب (الحركة الشعبية – شمال) مازالت تجتاح هياكلها ومؤسساتها؛ على الرغم من انقسام الشعبية على الانقسام الأول وذلك بتأسيس جناح يقوده القائد عبد العزيز الحلو، والذي أضحى كيانا قائما بذاته، ولم يمضِ على ذلك الانقسام الشهير إبان عهد النظام البائد بضعة أعوام ، وعاصفة الانشقاقات وحرب الاتهامات تجتاح الحركة الشعبية مرة أخرى، يقودها الفريق مالك عقار؛ الموقعة على اتفاق " سلام جوبا"، حيث كان لتصريحات الأمين العام للحركة، خميس إسماعيل جلاب الذي جُمد نشاطه بقرارٍ من رئيسها؛ كان لتلك التصريحات والاتهامات التي وجهها لنائب الرئيس أثر داخل أروقة الحركة،الأمر الذي جعل ردة الفعل عنيفة من قبل الرئيس مالك عقار؛ ولم يتوانَ في اتخاذ قرارٍ وصف بالعاصف بتجميد عمل الأمين العام خميس جلاب، ويرى مراقبون أن هذا الصراع ربما يمتدد أثره إلى نطاق أوسع ويؤثر على اتفاق السلام وتشكيل الحكومة. الخُرطوم:حيدر إدريس أسس إثنية فالمؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للحركة الشعبية شمال إسماعيل خميس جلاب، بالخرطوم جعل المكتب القيادي يُعلن عن اجتماعٍ عاجل، وعلى إثره أصدر قرار ممهور بتوقيع رئيس الحركة الفريق مالك عقار، قضى بتجميد صلاحيات الأمين العام فضلاً عن عضويته بالمجلس القيادي بالجبهة الثورية، وقال عقار إن جلاب كان يقود مجموعة تعمل على إحداث شرخ في الحركة، مضيفاً أن جلاب حاول الاحتفاظ بتلك المجموعة داخل التنظيم، موضحاً أنه خرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية، مشيراً إلى أن جلاب قام بإجراء اتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام، وتابع: "قام باستيعاب ميليشيات ومجموعات تتبع للنظام البائد والتي تهدف الى السيطرة على الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوئ للتغير ولا يسهم في تنفيذ اتفاقية السلام". وأردف: "وجود خط سياسي يقسم عضوية الحركة إلى نوبة ومنطقتين وشن دعاية إثنية تستهدف تقسيم التنظيم على أسس إثنية وجغرافية لا صلة لها برؤية السودان الجديد وتستهدف بعض قيادات الحركة على نحو إثني وجغرافي". واعتبر تلك الخطوات أساليب تشبه أجهزة النظام البائد.
الإقصاء والتهميش وكان خميس جلاب اتهم نائب رئيس الحركة؛ ياسر عرمان، بالانفراد بالقرارات؛ فيما يختص بالترشيحات الخاصة بمشاركة الحركة الشعبية في السلطة على المستويين القومي والولائي، وقال جلاب في حديث مقتضب إن عرمان أصبح يتغوَّل على سلطات الآخرين بالعمل خارج إطار صلاحياته التي كفلها له الدستور،مشيراً إلى أنه ظل يمارس سياسة الإقصاء والتهميش المُتعمد ضده، ولفت إلى أن الحركة ظلت تتعامل تغيبه عن اجتماعات الجبهة الثورية رغم أنه يعتبر أميناً عاماً للحركة وعضو المجلس القيادي للثورية، فضلاً عن تغيبه عن اجتماعات آليات تنفيذ اتفاقية السلام،وأشار جلاب أن تصريحات نائب الرئيس ضد النائب العام لجمهورية السودان؛ لا تمثل الحركة بل إنها تصريحات تُعبر عنه شخصياً، مضيفاً أن عرمان كان يعود للحركة في اتخاذ القرارات والتصريحات،مشدداً بعدم التدخل في تنفيذ اتفاقية السلام بالمنطقتين ودارفور بل كل ولايات السودان. وهاجم جلاب رئيس الحركة مالك عقار واتهمه بالاهتمام بمناطق النيل الأزرق سياسياً وعسكرياً وإهماله لبقية الولايات، مؤكداً أن تلك السياسات أدت لخلق مشاكل في أجهزة الحركة وأضاف: "الحركة أصبحت تعاني من الخلافات وعدم الشفافية في إدارة أموالها". وأردف: "الحركة باتت تعاني من العشوائية في هيكلها الإداري". وهدد جلاب حينها بأنه إن لم تعالج القضايا التي تعاني منها الحركة والاستجابة من قبل رئيس الحركة سيكون لكل حادثة حديث.
دوافع واطمئنان فيما يرى المحلل السياسي والأكاديمي د. محمد علي تورشين؛ أن الصراع داخل أروقة الحركة الشعبية لم يكن حديث عهد بل إنه منذ فترة بعيدة وإن ذات الإشكالات التي تعيشها الآن؛ كانت سبباً أساسياً في انشقاق عبد العزيز الحلو والتي جعلت الحلو يأخذ الشق الأكبر من قوات الحركة الشعبية،منوهاً بأن الصراع داخل الحركة الشعبية التي يقودها مالك عقار؛ ظل منذ أن تم التوقيع علىاتفاق السلام غير أنه لم يُعلن ولم يصل إلى ما وصل إليه، كاشفاً عن أن أساس الصراع قائمٌ على السلطة،مضيفاً أن تَمسُّك الأمين العام؛ خميس جلاب،بضرورة أن يشغل منصباً وزارياً جعل الصراع يتفاقم أكثر، مؤكداً أن المعلومات التي أوردها جلاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده غضون الأيام الماضية قبل أن يتم تجميد نشاطه تمثل الحقائق التي تعاني منها اروقة الحركة ولكن لم يتم الاعترف بها من قبل الرئيس مالك عقار، مشيراً إلى أن الخطوة التي أقدم عليها جلاب لها دوافع واطمئنان من قبل مكونات الحكومة الانتقالية؛ سيما وأن جلاب يعتبر ذا تأثير كبير في منطقة جبال النوبة ؛ وهذه المعطيات تشير إلى أنه يرغب في أن يؤتى به حاكماً على إقليم كردفان. القضايا الجذرية وقال د. تورشين في حديثه ل( المواكب) إن خميس جلاب رجلٌ يتمتع بحنكة سياسية كبيرة ويعلم جيداً أن الصراع في هذا التوقيت له ما بعده، مبيناً أن كل تلك المعطيات تبرهن أن الصراع به أيادٍ خفية تقوده من داخل مُكون الحكومة، موضحاً أن انشقاق جلاب سيتبعه عدد من أبناء النوبة؛ مما يؤدي إلى إحداث تأثير على المشهد السياسي، وتابع: "هذا الصراع داخل الحركة تأثيره ربما يعرقل تشكيل الحكومة". وأردف: "الحكومة تكون مجبرة أن ترضي الأطراف المنشقة وتوزيع المناصب المُخصصة داخل الحركة الشعبية شمال". وزاد: "الحكومة تواجه إشكالاً كبيراً في أن توزع المناصب التنفيذية والتشريعية المُخصصة". منوهاً بأن هنالك من يرى ان الوصول إلى السلطة يحقق مكاسب سياسية واجتماعية كبيرة الأمر الذي يساهم في معالجة الكثير من القضايا الجذرية، مبيناً أن اتفاق "جوبا"هشّ وهذا ما أثر في هياكل حركات الكفاح وجعلها تنقسم، ومضى قائلاً: "الانقاسامات باتت مرضاً للكيانات السياسية منذ تكوين القوى السياسية في التأريخ السياسي".
أسلوب الأغلبية وقال استاذ العلوم السياسية؛ بالجامعات السودانية، بروفيسور حسن الساعوري:" إن الصراع الذي تشهده الحركة الشعبية قطاع الشمال، التي يقودها مالك عقار، قائمٌ على محورين، الأول أن الحركة الشعبية أهدافها ورسائلها محددة، مضيفاً أن تلك القيادات في هذا المحور علي وجه التحديد لديها أهداف تعمل من أجل الوصول اليه، منوهاً بأن المحور الثاني يتمثل في افتقار هيكل الحركة الشعبية للمؤسسية وموضع اتخاذ القرار في كابينة القيادة؛ أو عدم الالتزام بالجانب المؤسسي لعضوية الحركة بما فيهم قيادات الحركة". مشيراً إلى أن المعلوم في المكونات السياسية سواء كانت حركات كفاح أو أحزاب سياسية حُّدد فيها مسبقاً من الذي يتخذ القرار وكيف يُتخذ، وأضاف: "عادةً معلوم أن المكتب القيادي أو السياسي أو التنفيذي هو من يقع على عاتقه أمر اتخاذ القرار". متسائلاً إن كانت الحركة الشعبية تتبع هذا الإجراء المتعارف عليه سياسياً وتتخذ أسلوب الأغلبية أو الإجماع أم لا،وأكد الساعوري الذي تحدث ل( المواكب) أن ما جعل الأمر يتصاعد داخل أجهزة الحركة لايخرج عن كون المؤسسية غائبة عنها أو أنها غير ملتزمة في إدارة شؤونها الداخلية بالمنهج المتعارف عليه تنظيمياً، وأوضح أن مخالفة الأمين العام للحركة الشعبية لتوجهات نائب الرئيس تؤكد أن أهدافهاختلفت عن منهج الحركة وتوجهها.
داءٌ عام وقال الساوري إنه كان يفترض تطرح الخلافات داخل المكتب التنفيذي او القيادي للحركة واستبعد الساعورى انتهاج المكتب القيادي للمؤسسة في السماع الى الامين العام وهو ما جعله يتذمر من السياسات المتبعة، وقال:" إن قرار تجميد عضوية الأمين الأمين خميس جلاب كان يجب أن يُتبع المؤسسية". وأردف: "واضحٌ أنه ليست هنالك التزام بالأهداف العامة بالحركة ولا الوسائل التي تتخذ القرار داخل أجهزتها". وتابع: "إن هذه الاتهامات المتبادلة بين القيادات إن لم تحسم تُصبح مواقف شخصية أكثر من أنها سياسية". مؤكداً أن هذا الصراع والذي ربم يؤدي إلى انشقاقات قد يؤثر في هياكل الحكومة المتوقع تشكيلها خلال الساعات القادمة، لافتاً إلى أن تلك الصراعات ربما يكون سببها توزيع السلطة بين قيادات الحركة، وأضاف: "من الأشياء المختلف حولهامن الذي يكون في المنصب المعني؟". موضحاً أن قرارات تسمية مرشحي الحركة في الحكومة واضحٌ أنها تُتخذ من قبل أفراد معينين، مبيناً أن دور المؤسسة ضعيفاً بل أنه هيكل، وأبان أن القضايا الخلافية تُعالج بالجوانب المؤسسية، وزاد: " الخلافات بين المؤسسات السياسية باتت داء عاماً وسط الأحزاب السياسية والحركات". ولفت الى أن معالجتها تتم بالقرارات الحاسمة، مشدداً على عدم اتخاذ القرارت بصورة فردية، ولا بد أن يتم اتخاذ القرار بالرجوع إلى المؤسسية.
