مَدَّدَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم بعثته في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمساعدة الآلية المشتركة على رصد الحدود والتحقق منها لعشرة أيام. وفي مايو 2017 أشار المجلس إلى استمرار التأخير في تفعيل المنطقة العازلة وإنهاء دعم قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) لآلية رصد الحدود والتحقُّق منها في غضون ستة أشهر، ما لم يقم البلدان بتفعيل الآلية. وعليه عمد البلدان في ظل الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة نشر قواتهما خارج المناطق المُتنازع عليها وتفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وإنشاء خمس نقاط عبور. لكن حاكم ولاية أعالي النيل منع في 23 مارس من وضع علامات لحدود جنوب السودان في منطقة كوستيالرنك، وفقاً لتقرير الأممالمتحدة. وبالنظر إلى أن (يونسفا) وفرت الدعم اللازم للجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع العلاقات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها تماشياً مع اتفاق التعاون الموقع 2012، قرَّر مجلس الأمن بالإجماع تمديد هذا الدعم لمدة عشرة أيام لإكمال المسائل المتبقية. وأقر القرار 2411 (2018) أن "الوضع الحالي في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليَّين". ومن المتوقع أن تَعقد الآلية السياسية والأمنية المشتركة اجتماعاً استثنائياً قبل نهاية هذا الشهر.
