مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم بعثته في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان لمساعدة الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها لعشرة أيام. عسكريون من السودان وج السودان برفقة مراقبين دوليين أثناء دورية مشتركة.(صورة من يونسفا) وفي مايو 2017 أشار المجلس إلى استمرار التأخير في تفعيل المنطقة العازلة وانهاء دعم قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفا) لألية رصد الحدود والتحقق منها في غضون ستة أشهر ما لم يقم البلدان بتفعيل الآلية. وعليه عمد البلدان في ظل الضغوط الإقليمية والدولية لإعادة نشر قواتهم خارج المناطق المتنازع عليها وتفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح وإنشاء خمس نقاط عبور. لكن حاكم ولاية أعالي النيل منع في 23 مارس وضع علامات لحدود جنوب السودان في منطقة كوستيالرنك وفقاً لتقرير الأممالمتحدة الذي أطلعت عليه (سودان تربيون). وبالنظر إلى أن يونسفا وفرت الدعم اللازم للجهود الحكومية الرامية إلى تطبيع العلاقات في المنطقة الحدودية المتنازع عليها تمشيا مع اتفاق التعاون الموقع 2012، قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد هذا الدعم لمدة عشرة أيام لإكمال المسائل المتبقية. وأقر القرار 2411 (2018) بأن "الوضع الحالي في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين". من المتوقع أن تعقد الآلية السياسية والأمنية المشتركة اجتماعًا استثنائيًا قبل نهاية هذا الشهر.