أصدر والي النيل الأزرق حسين حمد قراراً بمنع أيِّ شخص أو جهة من التعامل في المواد البترولية داخل حدود الولاية خارج القنوات الرسمية المُحدّدة، إلاّ بإذن مكتوب من الجهات المُختصّة وهي إدارة الأمن الاقتصادي أو أي جهة أُخرى يُحدّدها الوالي بمكتوب منه. وتضمَّن الأمر قيام إدارة الأمن الاقتصادي أو أيِّ جهة أُخرى يُفوّضها الوالي بتحديد ضوابط صرف المواد البترولية لدى الأشخاص والشركات ومحطات صرف المواد البترولية بما يضمن عدم تسرُّب تلك المواد لغير مستحقيها أو لخارج حدود الولاية.