وجهت محكمة جنايات محلية الخرطوم وسط تهماً متفاوتة في مواجهة "6" متهمين أجانب من دولة إريتريا من بينهم قسيس وسيدة يواجهون تهماً تتعلق بتدوال النقد الأجنبي والاشتراك الجنائي وتزوير المستندات الرسمية. فيما اتهمت المحكمة المتهمين من الأول وإلى الثالث تهمة الاشتراك بالتزوير، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الأول، وباشتراك جنائي مع الثاني والثالث، اصطنعوا بطاقة هوية إريترية مزورة مع علمهما بأنها مزورة، كما وجه قاضي المحكمة كمال الدين على الزاكي، تهمة التعامل بالنقد الأجنبي في مواجهة الرابع، بعد أن ضبطت السلطات بحوزته عملات أجنبية بمبلغ "120" جنيهاً استرلينيّاً و"50" درهماً إماراتيَّاً، بالإضافة إلى ضبط ما يفوق "87" ألف دولار بحوزة المتهم الرابع دون مستندات رسمية تخول له حيازتها، فيما اتهمت المحكمة المتهمة الخامسة بمخالفة التعامل بالنقد الأجنبي والتزوير من القانون الجنائي، وذلك عقب ضبطها وبحوزتها قسيمة زواج مزورة ومبالغ أجنبية، فيما وجهت ذات المحكمة تهمة التستر الجنائي والزنا في مواجهة المتهمة السادسة وذلك عقب ضبطها داخل منزل المتهم الهارب دون رابط شرعي وحملها منه سفاحاً، ورد دفاع المتهمين ما عدا الرابع بأنهم مذنبين بموجب الإقرارات التي دونها المتهمون. وأشار دفاع المتهم الرابع إلى أن موكله مُقِرٌّ بامتلاكه المبالغ المالية الأجنبية التي ضبطت بحوزته، مبيناً بأنها عبارة عن مساعدات لجمعية خاصة بالسرطان للإريتريين، بالإضافة إلى مبالغ تخص علاجه.