الخرطوم 17 أغسطس 2020 – قال قيادي بارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إن عمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين بات أمنياً، بعد تنفيذها اعتقالات تحفظية مهددًا بالتحول إلى المعارضة حال مواصلة هذا النهج عوضًا عن دعم (الثورة). وتعمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين على إرجاع أصول استولى عليها قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بطرق غير قانونية؛ لصالح حكومة السودان. وقال القيادي علي السيد، ل "سودان تربيون"، الاثنين: "أصبحت لجنة التفكيك تقوم بمهام الأمن في فترة حكم البشير، حيث تعتقل تحفظيًا الذين يبدون معارضة للحكومة تحت قانون اللجنة واتهامهم أما بالفساد أو تعويق عملها أو إزالة التمكين". وأشار إلى قيام اللجنة باعتقال قادة في حزب المؤتمر الوطني المحلول (حزب البشير)، بدعاوى الفساد أو التفكيك "متى ظهر أي منهم في مسرح الأحداث". واستدل السيد باعتقال رئيس اتحاد الصحافيين المحلول الصادق الزريقي بعد مشاركته في مؤتمر خارج البلاد بصفته السابقة، كما اعتقلت رئيس البرلمان السابق إبراهيم أحمد عمر فور ظهوره في احتجاجات ضد قوانين اجيزت مؤخراً. وتقول لجنة التفكيك إن الاعتقالات تتم وفقًا لأوامر قبض صادرة من نيابة "لجنة التفكيك"، حيث قام النائب العام في وقت سابق بتكوين نيابة خاصة باللجنة. واتهم السيد، وهو قانوني ضليع، لجنة التفكيك بالتدخل في عمل المؤسسات واتخاذ قرارات فيها تحت غطاء التفكيك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "يؤدي إلى الفوضى واضطراب الأحوال". وقال إن اللجنة لم تشكل لجنة استئناف لقراراتها، وفق ما نص عليها قانونها، كما لم تشكل الحكومة الانتقالية محكمة لاستئناف قرارات لجنة التمكين في ظل انتهاء أجل المحكمة الدستورية. وأضاف: "عدم تشكيل المحكمة الدستورية يتنقص من العدالة تمامًا، إذ إنها الجهة الوحيدة التي يحتكم إليها الجميع في مواجهة مؤسسات الحكم وأخطاء المحاكم". وتابع: " الظلم هو الدافع الرئيسي للثورة على الحكومات وإزاحتها، وبالرغم من تأييدنا للثورة، إلا أن مثل هذه الأخطاء الفادحة، تجعل أمر بقاءنا على هذه النهج صعبا".