ردود فعل الوزير أثارت حولهُ أقلامًا عديدة وإدانات واسعة؛ فشبكة الصحفيين السودانيين وصفت في بيان لها وصف الوزير للصحفيين ب(قليلي الأدب) أثناء خروجه من قاعة البرلمان أمس الأول، ورفضه الإدلاء بأيّ تصريحات حول أزمة الوقود؛ وصفت ذلك ب(الخطوة العدائية)، واستهجنت الشبكة سلوك الوزير والتصرفات غير المسؤولة داعيةً الوزير والسلطات المختصة بتمليك الحقائق كاملة عن أزمة الوقود للصحافة، مطالبةً رئيس الوزراء بمساءلة الوزير حول الحادثة. بالمقابل، أكدت وزارة النفط والغاز احترامها لكافة الوسائط الإعلامية وأن أبوابها مفتوحة لأهل الإعلام من أجل تمليكهم المعلومات الصحيحة والرد على الاستفسارات فيما يلي الوزارة، نافيةً في بيان لها خروج وزير النفط والغاز عبد الرحمن غاضبًا من جلسة المجلس الوطني عقب تقديم بيانه للبرلمان موضحةً أن الوزير خرج مسرعًا للحاق بجلسة مجلس الوزراء. وزير النفط وزير النفط د.عبد الرحمن عثمان أحد الوزراء الذين قدموا في التشكيلة الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني في مايو من العام 2017م برئاسة الفريق أول بكري حسن صالح. وتشير سيرته الذاتية إلى أنهُ من مواليد العام 1942م، تخرج في جامعة الخرطوم بقسم الهندسة الميكانيكية، وحصل على الدكتوراه من جامعة بيرمنجهام، كما عمل أستاذًا للهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، ومنسقاً لشهادة الهندسة الزراعية وسكرتيراً لمجلس الكلية ورئيساً للجنة الامتحانات حتى سبتمبر 1981. ووفقًا لسيرته الذاتية فقد اكتسب خبرة كبيرة في مجالات الإدارة والعقود والمفاوضات والأمن والسلامة، كما التحق بشركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) مصفاة الرويس رئيساً لقسم التطوير الهندسي مسؤولاً عن التصميم والشراء والعقود والتنفيذ لأكثر من أربعمائة مشروع صغير وعشرين مشروعاً كبيراً، عاد إلى السودان في العام 1989م عقب استدعاء الحكومة له ليقود المؤسسة العامة للبترول، إلى جانب عمله مفاوضاً عن شركة ستيت بتروليوم لحل النزاع بينها وبين وزارة الطاقة والتعدين وصولاً إلى مذكرة أنشئت بموجبها مجموعة العمل في الحقول 1/2/4. وذلك خلال ثلاثة أشهر من يونيو إلى أغسطس 1996م. وعقب حل المؤسسة العامة للبترول في 1994م أسس شركة بن برخياء المحدودة للعمل في مجالات الطاقة والبترول استشارة وتدريباً للقيادات العليا والوسيطة، تم استدعاؤه مجددًا في سبتمبر 1996م لتكوين مجموعة من الشركات في الحقول 1و2و4 وبنجاح تكونت المجموعة. استمر في قيادة فريق العمل من وزارة الطاقة والتعدين حتى ترسية جميع العقود لتنفيذ المشروع من الإنتاج والنقل وميناء التصدير؛ ترأس خلالها المجموعة ولجنة عمليات المنبع ولجنة عمليات المصب وفريق التنسيق والتصديق الحكومي. ملف زاخر وفقًا لسيرة الوزير الذاتية، فإنها تزخر بتقلدهُ العديد من المناصب بدءاً من عمله كاستشاري في مجال البترول والطاقة وإدارة المشروعات والهندسة إلى ترأسه مجلس إدارة بعض الشركات وإجرائه لدراسات متعددة في مجالات البترول والطاقة، إلا أن الأزمة الأخيرة وطريقة تصدي الوزير لها أدت إلى وصف مراقبين لهُ بالفشل إزاءها. بالمقابل فإن رئيس شعبة النفط بالبرلمان إسحق بشير مضى للقول في حديثه ل(السوداني) أمس بأن الرأي العام لم يتفهم حديث الوزير موضحًا أن مسؤولية وزارة النفط الجانب الفني والجانب الإداري والترتيبات اللازمة سواء من ناحية استيراد أو استكشاف الآبار وأن المشكلة الأساسية هي شح الموارد للاستيراد في الوقت المناسب إلى جانب مشكلات النقل، وفتح الاعتماد من قبل بنك السودان في الوقت المناسب. ووفقًا لذلك يرى بشير أن عبد الرحمن من أكثر الوزراء اقتدارًا لجهة خبرته الممتدة في مجال البترول وأكثر من لديه خلفية فيما يتعلق بهذا المجال وهو من بدأ الاتفاقيات الأولية لاستكشاف واستخراج البترول مع الصين، كما عمل مستشارًا فنيًا بشركة بأوظبي للبترول وعمله كأستاذ جامعي، لافتًا إلى قدراته وخبراته الثرة. وضوح رؤية من جانبه يشير كاتب مهتم بالشأن الاقتصادي في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الفترة التي ترأس فيها عبد الرحمن عُثمان وزارة النفط الاتحادية مُنذ مايو السابق فترة كافية لوضوح رؤية إدارة التدفقات النفطية بالبلاد، لافتًا إلى أن حديث الوزير عن أزمة الوقود الحالية متناقض، فتارةً يشي حديثهُ عن أزمة الوقود الحالية بأنها أزمة نقد، وتارة أنها أزمة صيانة المصفاة، وأخرى أنها بالتوزيع وأخيرًا أنهُ لا توجد أزمة من الأساس، ويذهب إلى أنهُ من الضرورة توفر رؤية ومؤسسية للجهات المنوط بها استيراد النفط إلى جانب وضوح سياسة وزارة النفط وشفافيتها حول حقيقة الأزمة. بالمقابل، أشار مصدر - فضّل حجب اسمه - ل(السوداني) إلى أن الوزير عمل بقطاع النفط بعدد من الدول العربية وخبير نفطي لعدد من الشركات العالمية وأن خبرته تتجاوز ال(30) عاماً بمجال الصناعة النفطية، وأنه منهدس اتفاقية النفط الأولى. ويصف المصدر الوزير بالأكاديمي من طبقة التكنوقراط إلى جانب دقته العالية في أدائه الوزاري، كما طبق قانون الثروة النفطية بصورة حاسمة وأنهُ يعمل الآن على ثلاثة محاور: رفع اسم السودان في الاتفاقيات الجديدة وتهيئة البيئة القانونية؛ والعمل على برنامج الحوسبة الذي يتيح إدارة واضحة فيما يلي توزيع المشتقات البترولية؛ إلى جانب جهود الوزير في حفل آبار تطويرية واستكشافية، كحقل الراوات وحقل توتي الذي يُدار بعمالة سودانية.
