الخرطوم: محمد أمين ياسين – لندن: «الشرق الأوسط» قال الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، خلال جلسة محاكمته بانقلاب 1989 التي عقدت أمس بالخرطوم، إنه رفض الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة التحقيق التي شكلتها النيابة العامة للتحري في بلاغ الانقلاب، بيد أن ممثل لجنة التحري ذكر في جلسة المحكمة، عن المتهم قوله إنه «غير نادم على أي شيء قام به». وبرر البشير رفضه الإدلاء بأقواله بأنه طلب مقابلة محاميه قبل المثول أمامها، وأنه قدم طعنا في النائب العام بعدم الحياد لدى المحكمة الدستورية. فيما ذكر ممثل لجنة التحريات في جلسة المحكمة أن اللجنة عرضت على البشير فيديو لمقابلة تلفزيونية، يذكر فيها تفاصيل انقلاب الإنقاذ، لكنه رفض التعليق. وقال البشير أمام قاضي المحكمة إن اللجنة طلبت منه الإدلاء بأقواله، لكنه أصر على حضور محاميه حتى لا يرتكب خطأ، مثلما حدث في التهمة التي حوكم بها في السابق. وتلا عضو لجنة التحقيقات أمام المحكمة أقوال المتهم يوسف عبد الفتاح، الشهير باسم (رامبو) في محضر التحقيقات، كشف فيها تفاصيل اجتماعات التخطيط لانقلاب الإنقاذ، التي كان وراءها عراب الحركة الإسلامية، حسن الترابي، ونائبه علي عثمان محمد طه، وذكر من منفذي الانقلاب إبراهيم شمس الدين، والطيب إبراهيم محمد خير، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، إلا أن المتهم أنكر أقواله وقال إنها ملفقة. واعترف عبد الفتاح، بحسب إفادات لجنة التحقيق، بأنه كان أحد منفذي الانقلاب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين، وهم مجذوب الخليفة، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، إضافة إلى عبد الجليل الكاروري، وإبراهيم السنوسي وآخرين. وأضاف عبد الفتاح موضحا أنه كان يعلم بتمويه ذهاب الترابي إلى سجن كوبر، وعمر البشير لرئاسة البلاد، كما أنه علم بأن بعض المدنيين من منسوبي الجبهة الإسلامية شاركوا في تأمين بعض المواقع ليلة الانقلاب في 30 من يونيو (حزيران) 1989. وأقر عبد الفتاح، بحسب محضر التحقيق، بأنه «كان يعلم أن الانقلاب على الحكومة الشرعية المنتخبة جريمة، ورغم ذلك قمنا بالانقلاب». وقال عبد الفتاح أمام قاضي المحكمة إنه لم يدل بهذه المعلومات الملفقة، وإن «أغلبها غير صحيح»، حيث إنه لم يأت على ذكر سيرة أي من الأسماء التي وردت في محضر الأقوال. من جهة ثانية، ثبتت المحكمة العليا السودانية، أمس، أحكام الإعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في المظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب ما قال أمس أحد المحامين لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت المحكمة رفضت في الجلسة السابقة طلبات بإيقاف الدعاوى في مواجهة البشير، و28 من قادة الجبهة الإسلامية، المتهمين بتدبير انقلاب عام 1989. ومن أبرز المتهمين في هذه القضية عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون مساعد البشير، ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونافع علي نافع، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي، وعدد من العسكريين. وأدين البشير في قضية فساد مالي، وحيازة نقد أجنبي، بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري. واستولى البشير على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989 خطط ودبر له حسن الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، والذين يمثلون حاليا أمام المحكمة الخاصة بقضية الانقلاب. وكان أحمد الخير (36 عاما) قد توفي في السجن في فبراير (شباط) 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في مظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا بشرق السودان. وأثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى إلى اندلاع مظاهرات شعبية، قادت إلى إطاحة البشير في أبريل (نيسان) 2019. وقال المحامي عادل عبد الغني إن «حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد 29 ضابط مخابرات». كما ثبتت المحكمة العليا، التي أدانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين، وبرأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني، الذي أوضح أن «هذا الحكم ليس نهائيا، إذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية».
