وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف تهمة القتل العمد للمتهم الأول في قضية مقتل شرطي المباحث بشرق النيل. واتهم قاضي المحكمة د.عمر محمد أحمد التوم، المتهم الأول تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لشهود الاتهام والمتحري في القضية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أطلق الرصاص على المجني عليه مما أدى إلى وفاته، ورد المتهم أمام القاضي أنه غير مذنب كذلك رد دفاع المتهم أن موكله غير مذنب وأنه لا يوجد قصد بالقتل العمد، معللاً أن إطلاق النار حدث عندما (عمر) أحد أفراد الشرطة السلاح الذي كان بحوزته ولم يؤمنه ودخل مباشرة في عراك مع المتهم الأول دون مبرر، وأكد خط دفاع المتهم أنه لديه بينة على ذلك "شهود دفاع"، وفي ذات الوقت وجهت المحكمة تهمة تحت المواد (21/107) المتعلقة بالاشتراك والتستر الجنائي في مواجهة المتهمين الثاني والثالث. ونوهت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة إلى أنهما تمكّنا من إيواء وإخفاء المعلومات التي تؤدي إلى القبض على المتهم الأول قاصدين بذلك حمايته والتستر عليه.