كشف رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الرهد، المزارع حمد النيل محمد عن فتح حسابات للمزارعين بالرقم الوطني بضمان تمويل من لجنة تسير الاتحاد وأكد في حديث ل ( السوداني ) سعيهم لتيسير عمليات التمويل الكلي عبر هيئة الرهد الزراعية وعن الزراعة التعاقدية قال حمد النيل ان الزراعة التعاقدية تخلق ربكة في المشاريع الزراعية لان اي شركة تزرع محصول مختلف عن الاخرى و اضاف: من المفترض ان يكون تمويل الشركات التعاقدية كلي لمحصول واحد لضمان حمايته وتسويقه ، لافتا الى ان الخلل في الشركات التعاقدية ان تمويلها من البنك الزراعي والمفترض أن يكون ممولا للمزارعين فقط وليس للشركات ، متهما شركة تمويل لم يسمها بالزراعة لصالحها وليس لصالح المزارعين ، اضاف هذه الشركة تابعة لاكبر شركة تمويل للمزارعين وبالتالي لا يمكن أن تكون شركة داخل الشركة ، واصفا ذلك بالبيروقراطية ، مشيرا إلى أن اكبر مشكلة تواجه المزارعين هي شركات التأمين لعدم وضوحها في تقييم التلف والتعويض المجزي على الرغم من ان التأمين الزراعي إجباري ، مؤكدا ان اللجنة التسييرية بصدد تكوين اتحاد تعاوني للمزارعين بالمشروع ، كاشفا عن إرجاع ثلاثة خطوط كهرباء من (مينا) إضافة لفصل القرى عن بعضها وعن الري اكد حمد النيل ان من أخطر المهددات في المشروع عدم إمكانية ري المساحات الداخلة على المشروع خارج الدورة الزراعية وهي ( المشروع السوري والجيش ومشروع المهندسين الزراعيين) ، مؤكدا وجود مشاكل في الترعة الرئيسية الموصلة وعدم إمكاناتها لسعة المياه التي تروي تلك المساحات الزائدة خارج الدورة ، اضافة الى مشاكل الري وقلة الكادر العامل في الري بسبب تجفيف العاملين ووجود خلل كامل في منظومته و قال اذا لم يتم معالجة هذه المشكلة خلال شهر مارس لا يمكن الدخول في العروة الصيفية القادمة ، معلنا عن انهم بصدد قيام ورشة خلال الشهر الجاري بدار اتحاد مزارعي الرهد تقدم فيها اربع أوراق وهي إدارة الري والهندسة الزراعية وإدارة المشروع إضافة الى المزارعين.