تَخَوّفَ عددٌ من المُزارعين بالمشاريع المروية من تطبيق نظام التمويل عبر محفظة البنوك، مُوضِّحين بأن التمويل عبر المَحفظة لم يُحقِّق نتائج إيجابية، لأنّ بعض البنوك عجزت في الإيفاء بسقف المحفظة، مؤكِّدين أنّ الزراعة التعاقدية حقّقت نتائج إيجابية ومفيدة للمُزارعين، داعين الدولة بدعم البنيات التحتية وصيانة قنوات الري والطلمبات. وأكد المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الجنوبي محمد عبد الله ود الجيلي، فشل نظام التمويل عبر محفظة البنوك، وقال ل(السوداني) إنّ تطبيق التمويل عبر المحفظة تمّ ولكنه فشل ولم يُحَقِّق نتائج ايجابية، خَاصّةً أنّ بعض البنوك عَجِزَت في الإيفاء بسقف المحفظة، وأضاف: تجربة الزراعة التعاقدية نجحت بمشروع الرهد لزراعة محصول القطن، مُبيِّناً أن التجربة التعاقدية كانت إيجابية ومُفيدة للمُزارعين، مُشيراً إلى أهمية تحمُّل الدولة دعم البنيات التحتية ومسألة التسويق وصيانة قنوات الري والطلمبات، مُنوِّهاً إلى ضرورة مُراعاة العقبات التي ظهرت في الزراعة التعاقدية مُتمثلةً في السُّيولة والوقود وارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج. وقال المُزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم ود حبوبة علي عبد الله، إنّ الزراعة التعاقدية أثبتت نجاحا كبيرا وساهمت في التّوسُّع في المساحة، ولدى المُزارعين رغبة للتوسع في زراعة القطن، لأنّ الشركات التعاقدية تدعم المُنتج بتوفير المُدخلات، بجانب أنها تدفع السعر المُجزي الذي يُحَقِّق أرباحاً مُناسبة للمزارع، وقال ل(السوداني) إنّ الشركات التعاقدية تتنافس فيما بينها، وهذا ينصب في صالح المُنتج بالتّوسُّع في الزراعة، مُشيراً الى أنّ التمويل عبر المحفظة قد يتسبّب في عزوف المُزارعين عن الزراعة، لأنّها يحتاج إلى ضمانات، وربما لا يُوفِّر كل مُتطلبات الزراعة القطن. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات د. عمر مصطفى، اهتمام الدولة في التّوسُّع في زراعة القطن ومراجعة نظام الزراعة التعاقدية ودراسة التمويل عبر المحفظة، داعياً خلال اجتماع لجنة مُراجعة نُظم تَمويل زراعة محصول القطن بالوزارة أمس الأول، بحُضُور محافظ مشروع الجزيرة والمناقل ومديري المشاريع الزراعية، إلى التنسيق المُحكم من أجل الصادر والتسهيلات المطلوبة مع المُساهمين للاستفادة من التمويل. وأشار محافظ مشروع الجزيرة والمناقل المهندس عثمان سمساعة إلى أنّ أكبر مُشكلة تُواجه زراعة محصول القطن هي استرداد التّكلفة وعَدم ثَبات الأسعار.