نظم موظفون وعمال بمصرف البلد صباح أمس الأحد وقفات احتجاجية منفصلة امام بنك السودان المركزي ومجلس الوزراء للمطالبة بانفاذ قرار إعادتهم للخدمة امتثالا لخطاب وزير مجلس الوزراْء رقم 354/2020 بتاريخ 2020/09/16 وخطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي وجه البنك المركزي لاصدار توجيهاته لادارة مصرف البلد باعادة عشرات من الموظفين والعمال للخدمة بعد ان احالهم المصرف للتقاعد قبل بلوغ سن الخامسة والستين. وذلك حسما للجدل الدائر منذ فترة حول اعتبار مصرف البلد مصرفا حكوميا ام تابعا للقطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء قد وجه في خطاب من امينه العام عثمان حسن عثمان محافظ بنك السودان المركزي بتطبيق القرار رقم (133) لسنة 2015ورقم (274) لسنة 2017 بشأن رفع سن التقاعد للعاملين وحذر أمين مجلس الوزراء من أن يؤدي عدم استجابة مصرف البلد لقرارات مجلس الوزراء وممانعته من التنفيذ ما يوقعه تحت طائلة المخالفة ويعرضه للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات في مواجهته. وطالب ممثل المفصولين كمال عبد الله ل(السوداني) مجلس الوزراء والبنك المركزي بالتدخل الفوري وتوجيه المصرف بتنفيذ قرار إعادتهم للخدمة ورفع سن تقاعدهم من (60 65) سنة ،موضحا بان مصرف البلد حكومي بنسبة مساهمة(97) % ويتم مراجعته سنويا عبر المراجع القومي ولابد أن تسري على العاملين فيه ما يسري على العاملين بالمؤسسات الحكومية فيما يلي سن التقاعد.