بوادر أزمة بين لجنة التفكيك وازالة التمكين و بنك السودان المركزي بعد أن ألغى محافظ البنك المركزي قرارات أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمة العاملين بالبنك، إذ اصدر المحافظ قراراً بإعادة جميع المفصولين من العمل بالبنك المركزي، بيد ان اللجنة قالت في بيان لها ان القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقا لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020. اللجنة اوضحت أن التّوجيه الصادر من محاقظ بنك السودان وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبنك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده، وتابعت بانه "عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم (492 والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات القانون". رأي أهل القانون القانوني معزة حضرة وصف ل(السوداني) قرار محافظ البنك المركزي باعادة المفصولين بانه خطأ يعرضه للمساءلة القانونية، موضحاً انه يمكن ان يفتح ضده بلاغ جنائي وفقا لقانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019.وتعديلاته. واشار حضرة إلى ان قانون إزالة التمكين يعلو على اي قانون في البلاد حتى القانون الجنائي وقانون بنك السودان المركزي، موضحًا انه لا يستطيع اي شخص ان يوقف القرارات ويجب عليه ان ينفذ فورا ما صدر من اللجنة. واوضح ان المتضرر يجب ان يقدم طلب مراجعة الى لجنة التفكيك او طعن الى عضو المجلس السيادي رجاء نيوكولا والتي تترأسها ، أو ان يذهب الى المحكمة، منوهاً إلى ان هذه ثلاثة طرق حسب ما نص عليها القانون. وقال حضرة ان ما قرره المحافظ خطأ يقود لفتح بلاغ واجراءات جنائية في مواجهته، مشيرًا الى انه يبدو ان هناك جهة تدعمه لانه لا يمكن للمحافظ ان يقوم باصدار القرار لوحده ووفقا للوثيقة الدستورية، منوهاً إلى ان المحافظ يخضع لرقابة من رئيس مجلس الوزراء و يحق له اعفاءه وتعيين شخص آخر، لافتًا إلى ان المجلس السيادي لا يملك الحق في امر تعيين او فصل المحافظ مشيرًا الى القرار الصادر في وقت سابق حينما عين محافظ للمركزي الا انه تم التراجع عنه لانه خطأ. وافاد حضرة ان الكرة حاليا في يد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك يجب ان يتعامل وفقا للقانون مع المحافظ بالايقاف والتحقيق معه، او اعادة تعيين اي محافظ جديد. فشل الوصول والأسبوع الماضي أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، خدمة 126 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له، اي ما يمثل 5% فقط من العاملين بالبنك، الذي يبلغ عددهم 2439، إضافة الى تخفيض الدرجة الوظيفة ل(3) آخرين، وأوضح طه عثمان،عضو اللجنة وقتها أن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق. كما منعت إدارة بنك السودان المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكين من دخول مقر البنك المركزي قبل أن يعلن البنك اعتذارا لهم عن الطريقة التي تمت معاملتهم بها. سعت (السوداني) معرفة الحقيقة وتوضيح بعض النقاط من بنك السودان المركزي الا انها لم تجد استجابة من اي مسؤول في المركزي وكل محاولاتها باءت بالفشل في وقت رفض فيه جل اعضاء لجنة ازالة التمكين الرد على اتصالات(السوداني) وملاحقتها عبر الرسائل النصية وعبر الواتساب للتعليق حول الامر . وعلمت(السوداني) إن اجتماع عقد امس بين لجنة ازالة التمكين و بنك السودان المركزي بمباني البنك وحضر وجدي صالح و طه عثمان عقب مزاولة المفصولين اعمالهم وفقاً لقرار محافظ البنك امس الاول .
