لا يعرف قيمة الأكسجين إلا من وجد نفسه فجأةً يبحث عن مثقال ذرة من (تنفُّس) دون أن يجد لذلك سبيلا، وما أكثر هؤلاء لأنه وباختصار فعدد الذين يُعانون من أمراض الرئة على قفا من يشيل؛ نقول ذلك قبل (عالم كورونا)، أما بعدها فالأمر أصبح أكثر تعقيداً لأنَّ عدداً لا يُستهان به من مرضى (كوفيد 19) يحتاجون للأكسجين بمُدَد متفاوتة تصل إلى (24) ساعة في اليوم؛ لكيما يبقوا على قيد الحياة؛ إنْ مدَّ الله في آجالهم –طبعاً-. وسط هذه (التعقيدات) وجد مئات المرضى من الذين يرقدون بالمشافي – خصوصاً – مراكز العزل، وجدوا أنفسهم في موقفٍ لا يُحسدون عليه بسبب أزمة كبيرة ونقص حاد في هذا (العلاج) المهم جداً بالنسبة لهم. ويقول طبيب يعمل بأحد مراكز العزل المعروفة – طلب حجب اسمه- إن الحاجة للأكسجين مهمة لكل المستشفيات خصوصاً في أقسام الطوارئ والعناية، لكن أهميته بالنسبة لمراكز العزل مُلِحَّة، ليس ذلك فحسب بل هو (لُب العمل) لأنَّ جُل المرضى يحتاجونه، وأشار إلى أن مشكلة نقص الأكسجين تتفاوت بين المراكز؛ لكن أكثر المتأثرين بها هم مرضى مراكز العزل بأم درمان، مُستدلاً بأنه يجب أن يكون مع كل مرض (4) أسطوانات أكسجين، لكن هذا الشرط غير متوفِّر الآن لمرضى مراكز أم درمان، وأشار إلى أن شركة الهواء السائل كانت تعمل بكل جدٍّ وانتظام لكن يبدو انها التزمت للوزارة بالمستشفيات التي تُغطيها، أما غير ذلك فلم تلتزم به، ما جعل جهات الاختصاص تلجأ لشركة (الإقبال) وهي شركة ذات إمكانات محدودة، ولذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه بعض المراكز ما تسبَّب في المشكلة الحالية. وبحسب معلومات توفَّرت ل(السوداني) من أطباء يعملون بمستشفيين حكوميين (مراكز عزل) فإنَّ عدد مصانع الأكسجين بالسودان يصل إلى حوالي (10) لكن قُرابة نصفها خارج دائرة الإنتاج حالياً، لأسبابٍ لا يعلمونها، وأنَّ المتبقية كانت بالكاد تُغطِّي المستشفيات لا سيما في موجتي (كورونا) الأولى والثانية، لكن يبدو أن ثمَّة معوِّقات – ربما – مُتعلِّقة بالالتزامات المالية من جهة وزارة الصحة هي التي أدَّت إلى تفاقم المشكلة حالياً، وشدَّدوا على أنه غضّ النظر عن المُسبِّبات فمن الضرورة بمكان أن يتم البحث بأعجل ما تيسَّر، عن حلولٍ ناجزة وناجعة وإلَّا نكون قد حكمنا على هؤلاء المرضى بالإعدام مع سبق الاصرار والترصُّد..!! تهريب الدقيق المدعوم.. من يقف وراء المافيا؟ الخرطوم: ياسر في الوقت الذي يقف فيه الملايين من المواطنين السودانيين المغلوبين على أمرهم في صفوف (الرغيف)، قبل أذان الفجر ويستمرِّون على مدار ال (24) ساعة في تلكم الطوابير لإطعام أطفالهم وتلاميذهم وكبار السن، إذا بمافيا تخصَّصت في (تعذيب) المواطنين بتلاعبها في دقيق الخبز المدعوم وبيعه في (سوق الله أكبر) يفعلون ذلك بكل بساطة لأنهم أمِنوا العقاب الرادع فعاثوا فساداً وإفساداً في الأرض.. وهذا ما جعل الأغلبية من المواطنين يدفعون من حر مال فقرهم (20) جنيهاً للقطعة الواحدة من الخبز.. ويقول المواطن "صالح السماني" ل(السوداني) إنه ظل يدفع يومياً (650) جنيهاً لإطعام أسرته الصغيرة، منوِّهاً أنه قبل فترة ليست بالطويلة كان يدفع لذات الكمية (50) جنيهاً فقط..!! وبالتأكيد أن أزمة الخبز التي طالت واستطالت تعود لعدة أسباب تقف على رأسها (مافيا) تخصصت في بيع وشراء دقيق هؤلاء المساكين دون أن تجد لها رادعاً ولذا استمرت في غيِّها وآخر تلك القصص الضبطية التي أنجزتها المباحث المركزية بنهر النيل حيث قبضت على عدد اثنين من المتهمين بحوزتهم (540) جوالاً مدعوماً زنة (25) كيلو مهربة في طريقها لمناطق التعدين، حيث تم ضرب أوكار الفساد ومحاربة مافيا المواد المدعومة بمتابعة ورصد وتقصي المباحث المركزية لتكون النتيجة ضبط عدد اثنين من المتهمين قاما بتعبئة دقيق مدعوم زنة (50 ) كيلو داخل في جوالات زنة ( 25 ) كيلو ليصل عدد الجوالات إلي ( 540 ) جوالا تم تخزينها بكل من عطبرة والدامر. وقد تم الانجاز بعد أن توفرت المعلومة لجهات الاختصاص وبمهنية عالية واحترافية تم تتبع الجريمة ومن ثم القبض على المتهمين وتحريز الجوالات وقد أثبت الفحص المعملي ان الكمية المضبوطة من الدقيق المدعوم وليس التجاري وأن الجوالات قديمة ومهترئه ويوجد بها أثر خياطة أولى قديمة بجانب الخياطة الحالية، وكذلك تواريخ الانتاج الموجوده على الجوالات متباينة ومتباعدة، ليس ذلك فحسب بل أثبتت التحريات أن الدقيق المضبوط يتبع لحصة ولاية الخرطوم، وهنا المأساة، إذ كيف وصل إلى هنا؟ وهل هى المرة الأولى أم أن عشرات (الشُحنات) مرَّت مرور الكرام ان يعلم بها أحد؟ وما السبب يجعل أولئك (المُهرِّبين) يتمادون في تلاعبهم بقوت الشعب؟؟. وأخيراً فإن كان قد تم فتح بلاغ في (الجريمة) المذكورة بالرقم ( 115 ) تحت المواد 8 / 5 / 10 من قانون حماية المستهلك.. إن كان البلاغ قد فُتح فماذا عن عشرات بل مئات (عمليات التهريب) التي نجحت، وخسر بالمقابل المواطن السوداني بتهريب سلعه المدعومة. المعاشيون.. بين (ملاليم) آخر الشهر وجحيم الأسعار!! الخرطوم: الكُردي "مبارك أحمد محمد عبد الرحمن" يُمثِّل نموذجاً واحداً فقط لمئات الآلاف اشتغل بالنقل النهري (45) عاما، معاشه (3) آلاف جنيه. وحسبما أكد ل(السوداني) فإن هذا المبلغ مع التضخم الذي (ضرب) بلادنا مؤخراً؛ لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وشدَّد على الدولة (أكلتهم لحماً ورمتهم عظماً)، مضيفاً بأن تعديل المعاشات الحالية أصبح (فرض عين) حتى يُواكب هؤلاء (المظاليم) الواقع المعاشي السائد الآن، وتساءل عن المبالغ التي تم استقطاعها منهم لعشرات السنين دون وجه حق والتي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات أين ذهبت؟ ومن المستفيد منها الآن؟ وأجاب عن سؤاله، أن المستفيدين منها مجموعة من (الانتهازين) الذين (سرقوا) عرق الآخرين دون أن يطرف لهم جفن. وبسؤالنا له عن اتحادهم (اتحاد المعاشيين) ودوره في حلحلة مشاكلهم قال العم/ مبارك: إنَّ المحلول في الخرطوم والاتحاد العام المنتخب بالتعيين انحصر دورهما معاً في خدمة النظام البائد وإخفاء الأصول والاستثمارات والأموال على أصحاب (الحق) الأصليين، وأضاف بقوله: للأسف حتى بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة ما زالت تلك الاتحادات تمارس عملها بل ظلمها للمعاشيين ولذا لا بد من حل جذري لهذه المسألة بالمحاسبة والمراجعة القانونية. ورغم أن الانقاذ ذهبت إلى مزبلة التاريخ لكن من عيَّنتهم بالتمكين والمحاصصة من (جماعتها) تغوَّلوا على حقوق المعاشيين، والمؤسف انه إلى الآن هناك مسؤولون يوهمون جموع المعاشيين بأنهم وراء زيادة المبالغ المستحقة للمعاشيين. وفي ذات اتجاه الرجل يذهب معاشيون كُثُر أن ظلماً بائناً لحق بهذه الشريحة التي أفنت شبابها لخدمة الوطن، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات الحالية وشدَّدوا على أن قانون المعاشات والتامينات الاجتماعية لسنة 2016م طارد ولا يصلح للمعاشيين، وأنه ضعيف جدا في مجالات الرقابة بما يجعل من أموال المعاشيين عرضة للخطر، ولذا لا بد من تعديله اليوم قبل الغد، وأن أبسط درجات الوفاء التي يمكن أن تقدمها الحكومة للمعاشيين هو تحسين المبلغ الذي يتقاضونه الآن بحيث يواكب اسعار السوق الآن حتى لا يصبحون (عالة) على غياتحرهم.
