اكدت هيئة الجمارك السودانية أن الهدف الأساسي من تعديل قيمة الدولار الجمركي هو المساهمة في تنفيذ حزمة الإصلاحات والسياسات والإجراءات في الاقتصاد الكلي وليس فقط بهدف زيادة الإيرادات الجمركية. واوضحت الجمارك فى بيان توضيحي أمس الاربعاء حول (تحريك سعرالدولار الجمركي إلى20جنيها) ان الدولار الجمركي يستخدم في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيدا عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات. وتلجا الحكومات لهذا الإجراء نتيجة لظروف استثنائية تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة. واوضح البيان ان تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي يعتبر هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي. وتشهد حاليا قيمة الجنيه استقرارا واضحاً مقابل العملات الأجنبية، بل سوف يحدث تراجع فى المستقبل القريب لسعر الدولار، وهذا التعافي هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة. وأكدت هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الاستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلي السلع الإستراتيجية. واكدت إستمرار إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري كاشفة عن إعفاء سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، هذه الإجراءات تعتبر فرصة جادة للإصلاح الاقتصادي وتتطلب تضافر وتنسيق كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، كما تتطلب وجود سوق منضبط بشكل عام وعدم استغلال قرار تحسين وضع الدولار الجمركي باطماع رفع الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن وهذه سوف تواجه بإجراءات صارمة. وتؤكد هيئة الجمارك إن هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية سوف تطبق على السلع التي تهم معيشة المواطنين.
