يقول الخبر: (اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تقديمها قرضاً تجسيرياً للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، لتسوية متأخرات دَين لصالح البنك الدولي. وأشادت الخزانة الأمريكية في بيان بجهود الحكومة المدنية في السودان بشأن الإصلاح الاقتصادي، وفي السياق أثنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على الحكومة المدنية في السودان لتنفيذها إجراءات اقتصادية "صعبة ولكن ضرورية، وأن تسوية المتأخرات تساعد السودان في الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، معتبرةً أن هذا ما يحتاجه السودان الآن). إنتهى. عدد من الخبراء اعتبر ان الخطوة تساعد السودان في مرحلة مهمة ولكن قد تعقد الكثير من الاوضاع المستقبلية للبلاد وان تجارب الولاياتالمتحدةالامريكية لم تقم في يوم ما بشراكات متساوية مع دول العالم الثالث، وتصبح مكاسبها الاستثمارية مرتبطة الى حد كبير باستراتيجية ثابتة من ثلاث خطوات تتمثل فى الصداقة الوعود والقضاء على غير المرغوب فيهم في البلد المعني وتختم الاستراتيجية بسياسة الإملاء، حيث تدور الدولة في فلك المصالح الامريكية واهدافها المعلنة والخفية. وترمي الولاياتالمتحدةالامريكية من تصميم شروط التقشف القاسية في القروض الممنوحة إلى الدول غير الصديقة أو المصنفة في خانة العداء إلى إحداث اضطرابات سياسية واحتجاجات شعبية تقود تلقائياً إلى تغيير النظم الحاكمة وقد استخدمت واشنطن هذه السياسة ببراعة فائقة خلال الحرب الباردة التي سقطت خلالها العديد من الأنظمة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ونفذت هذه السياسات تحت مظلة "احتواء الشيوعية" في العالم. وثيقة سرية لموقع ويكليكس كشفت أن الجيش الامريكي ينظر إلى المؤسسات المالية الكبرى في العالم، مثل البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أساس أنها أسلحة غير تقليدية يمكن استخدامها لتحقيق مصالح الولاياتالمتحدة. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن الولاياتالمتحدة يمكنها استخدام المؤسسات المالية الكبرى كوسيلة للحرب الاقتصادية في أوقات النزاع وصولاً إلى حرب شاملة واسعة النطاق، وأيضاً استخدام سياسات الاستثمار والاقتراض كوسائل ضغط للتعاون مع الولاياتالمتحدة. كما تقول الوثيقة إن "المؤسسات المالية العالمية تعتبر امتداداً للقوة السياسية والمالية للولايات المتحدة، وأنها جزء لا يتجزأ من وسائل الهيمنة الأمريكية على العالم. الشاهد أن واشنطن بدات مؤخرا في تغليب الاقتصاد على السياسة، وذلك بتشجيع الشركات الأمريكية على الاستثمار أكثر من أي وقت مضى في افريقيا بشكل خاص، ويبدو هذا الاتجاه واضحا بالفعل في إثيوبيا، ففي الماضي، اعتاد المسؤولون الأمريكيون من وزارة الدفاع والبيت الأبيض القيام بزيارات رسمية إلى أديس أبابا، والآن المسؤولون في وزارة التجارة يحظون بتشجيع وحضور رجال الأعمال الأمريكيين. ورغم لغة التفاؤل التي سادت على الشارع السوداني الا اننا نخشى من تداعيات سريعة علي المستقبل السياسي بالبلاد، وضرورة بناء القدرات الفنية لادارة المشاريع الاستثمارية حتى لا تتحول الى اعباء جديدة تسددها الاجيال القادمة، كما حدث في مشاريع سابقة لا يزال السودان يتحمل تسديد اقساطها بسبب سوء ادارة الموارد.
